post

نگرانی رئیس اتحادیه لوازم خانگی از عرضه کالای بی‌کیفیت برای خروج از رکود

رئیس اتحادیه لوازم خانگی با توجه به اینکه قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب بسته اقتصادی جدید دولت، فهرستی از کالاهای مجاز برای خرید با کارت اعتباری ارائه کند، گفت: عرضه کالای بی‌کیفیت برای خروج از رکود، مردم را سرخورده می‌کند.

محمد طحان‌پور در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا با بیان اینکه تولید در کشور دچار مشکلات زیادی است که منجر به بیکاری کارگران شده و این یک معضل برای دولت است، افزود: قرار است اعتباراتی برای خرید کالای ایرانی در اختیار مردم قرار گیرد، ولی نحوه ضمانت پرداخت آن از سوی مصرف‌کننده هنوز مشخص نیست.

وی با اشاره به اینکه نگاه مردم به کالاهای ایرانی خوب نیست، عنوان کرد: شعار ما همیشه این بوده که «ایرانی، کالای خوب ایرانی بخر» و تلاش زیادی کردیم تا این باور را نهادینه کنیم، اما همه می دانیم که تمام کالاهای ایرانی هم خوب نیستند.

طحان‌پور گفت: سوال ما این است که آیا قرار است همه لوازم خانگی ایرانی در خرید‌های اعتباری در فهرست فروش قرار بگیرند، در صورتی که میان این کالاها، کالاهای زیرپله‌ای نیز وجود دارد؟

رئیس اتحادیه لوازم خانگی تاکید کرد: اگر دولت بخواهد از بیکاری جلوگیری کرده و اشتغالزایی کند، باید بداند که معرفی کالای بی‌کیفیت به مردم تبعات بسیار نامناسبی دارد.

طحان پور افزود: مردم باید کالای با کیفیت خریداری کنند و هیچ کس به اندازه اتحادیه‌های صنفی نمی‌تواند بی‌طرفانه کالای باکیفیت را شناسایی و معرفی کند.

post

کمبود نقدینگی صنایع مانع فروش اقساطی کالا

عضو شورای هماهنگی انجمن‌های لوازم خانگی بهترین روش مدیریت دوران رکود را تشکیل تیم کارشناسی قوی در دولت و تزریق پول به خریداران عنوان کرد و گفت: در شرایطی که صنایع با کمبود نقدینگی مواجه هستند، فروش اقساطی لوازم خانگی به ازای وام ۲۰ میلیونی ازدواج امکان‌پذیر نیست.
به گزارش پایگاه ۵۹۸، محمدرضا دیانی در یک نشست خبری اظهار داشت: در حال حاضر دوران گذار از تحریم و رسیدن به شرایط پساتحریم را طی می‌کنیم که حدود یک تا یک و نیم سال برای طی شدن این مسیر زمان لازم است.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی انتظار ایجاد شده برای کاهش قیمت‌ها باعث رکود بازار بسیاری از صنایع شده است، در حالی که با نفت ۴۳ دلار و عقب‌افتادگی در اجرای بسیاری از پروژه‌ها، امکان کاهش قیمت ارز و در نتیجه پایین آمدن قیمت تولیدات صنعتی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: قیمت حامل‌های انرژی، دستمزد و مالیات افزایش یافته و در عین حال، قیمت ارز مبادله‌ای برای صنایع از ۲۵۰۰ تومان به ۳ هزار تومان رسیده که رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

دیانی افزود: مجموعه این مسائل باعث می‌شود که کاهش قیمت تولیدات صنعتی امکان‌پذیر نباشد.

وی با بیان اینکه نخریدن کالاها باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد، گفت: کاهش تیراژ تولید باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید می‌شود و در نتیجه، صنایع در آینده باید این هزینه‌ها را در تولیدات خود سرشکن کنند که باعث افزایش قیمت می‌شود.

وی با بیان اینکه حتی قیمت تولیدات صنایع بالادستی لوازم خانگی مانند پتروشیمی کاهش نداشته است، افزود: قیمت این مواد اولیه بر اساس نرخ ارز تعیین می‌شود و به همین دلیل، کاهشی در قیمت آن اتفاق نخواهد افتاد.

عضو شورای هماهنگی انجمن‌های لوازم خانگی بهترین روش برای مدیریت دوران رکود را تشکیل تیم کارشناسی قوی در دولت و تزریق پول به خریداران کالا عنوان کرد و گفت: این روش در کشورهای دیگر نیز اجرایی شده و به نتیجه رسیده است.

به گفته وی، در ایران نیز بانک مرکزی باید با تشکیل جلسات کارشناسی در این زمینه اقدام کند تا تزریق منابع مالی به خرید کالاهای داخلی صورت گیرد و رکود موجود در بازارها برطرف شود.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در خصوص اجرای طرح فروش اقساطی لوازم خانگی داخلی به ازای وام ۲۰ میلیون تومانی ازدواج زوج‌های جوان، گفت: در حال حاضر صنایع با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و در چنین شرایطی ارائه کالا به خریداران و گرفتن پول آن طی ۳۶ ماه، صنایع را با مشکلاتی روبه‌رو خواهد کرد.

وی ادامه داد: هم اکنون انبار کارخانه‌ها پر از کالاهای تولیدی است و اعطای تسهیلات مالی به تولیدکنندگان نمی‌تواند راهگشا باشد، زیرا فقط باعث افزایش تولید و بیشتر شدن کالاها در انبارها خواهد شد، به همین دلیل باید به مصرف‌کنندگان تسهیلات پرداخت شود.

دیانی تصریح کرد: طبق پیشنهاد بانک مرکزی تولیدکنندگان می‌توانند در قالب وام ازدواج، تولیدات خود را با اقساط ۶ ماهه و سود ۱۸ درصد به متقاضیان ارائه کنند، هرچند این طرح می‌تواند باعث تحریک تقاضا شود، ولی کمبود نقدینگی کارخانه‌ها مانع از اجرای آن خواهد شد.

وی تأکید کرد: در این زمینه باید کار کارشناسی دقیق انجام شود.

به گفته وی، در حال حاضر بالا بودن سود بانکی باعث شده تا رغبتی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید وجود نداشته باشد.

وی، افزایش کیفیت تولیدات داخل را لازمه افزایش اطمینان خریداران به محصولات داخلی عنوان کرد و گفت: این اقدام می‌تواند به افزایش فروش کارخانه‌ها و صادرات منتهی شود.

عضو شورای هماهنگی انجمن‌های لوازم خانگی در پایان با اشاره به آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که مربوط به زمستان ۹۳ می‌شد، گفت: طبق این گزارش دریافت تسهیلات بانکی، نرخ تأمین سرمایه از بازار سرمایه و وجود مفاسد اقتصادی و چک برگشتی مهم‌ترین مشکلات بخش تولید محسوب می‌شوند.

post

۵ کالایی که می‌توان با وام ۱۰ میلیونی خرید

دریافت کنندگان وام ۱۰میلیون تومانی کالا از بین فرش ماشینی ۱۲ متری، تلویزیون ۳۲ اینچ رنگی، لباسشویی اتوماتیک ۶ کیلویی،گاز ۵ شعله فردار، جاروبرقی، یخچال فریزر۲۰ فوت یا دوقلو و آبمیوه‌گیری سه کاره، ۵ کالا را می‌توانند بخرند.

محمد طحانپور رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: وام ۱۰ میلیونی خرید کالا با شعار حمایت از تولید داخل درنظر گرفته شد و درصورتی‌که، در اختیار اتحادیه لوازم خانگی قرار بگیرد این شعار محقق می‌شود.

وی افزود:‌ اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، ۵ سبد کالایی در نظر گرفته و با این وام می‌تواند کالاهای یاد شده را ارائه دهد.

طحانپور ادامه داد: افرادی که از این وام استفاده می‌کنند می‌توانند ۵ کالا را انتخاب کنند.

به گفته رئیس اتحادیه لوازم خانگی، این کالاها جزو کالاهای با کیفیت تولید داخل هستند و اتحادیه متعهد می‌شود که خدمات پس از فروش این کالاها را ارائه دهد.

post

بيش از ۵ ميليون تن کالا از مرزهاي کشور ترانزيت شد

به گزارش خبرگزاري موج، محمدجواد عطرچيان، مديرکل دفتر ترانزيت سازمان راهداري با اعلام اين خبر، افزود: در پنج ماه ابتدايي امسال از مجموع کالاهاي ترانزيت شده، ۲ ميليون و ۶۱۳ هزار تن را مواد نفتي و ۲ ميليون و ۶۴۱ هزار تن را مواد غيرنفتي تشکيل داده‌اند که عمده‌ترين بخش مواد غيرنفتي کالاهايي نظير مواد سوختي، انواع ترکيبات شيميايي، انواع پنبه، لوازم خانگي و کالاهاي ساختماني بوده است.
وي افزود: در مدت زمان مذکور، از ميان مرزهاي کشور پرويز خان در استان کرمانشاه با يک‌ميليون و ۳۸۶ هزار تن معادل ۲۶٫۴ درصد فعال‌ترين مرز در زمينه ترانزيت ورود کالا به شمار مي‌رود. پس از آن مرزهاي بندر عباس با ۲۳٫۱ درصد، باشماق با۱۴٫۸ درصد و بازرگان با ۵ .۱۰ درصد در رده‌هاي بعدي قرار دارند.
وي يادآور شد: در زمينه ترانزيت خروج کالا از کشور، بندر امام با يک‌ميليون و ۹۴۱ هزار تن معادل ۳۷ درصد در رده نخست و پس از آن مرزهاي بندرعباس با ۹٫۸درصد، بازرگان با ۶٫۵ درصد، لطف‌آباد با ۷ درصد و سرخس با ۶ درصد در رده‌هاي بعدي قرار دارند.
وي بيشترين حجم تردد کاميون‌هاي حامل بار ترانزيتي را از مبدأ عراق به مقصد امارات اعلام کرد و افزود: از ۲۳۸ هزار دستگاه تعداد سفر کاميون‌هاي حمل‌کننده کالاهاي ترانزيتي، ۱۵۱ هزار دستگاه معادل ۶۴ درصد توسط کاميون ايراني و مابقي توسط ساير مليت‌ها از کشور حمل شده است.
وي خاطرنشان کرد: جمهوري اسلامي ايران به دليل موقعيت استراتژيک و ژئوپلتيک خود به عنوان چهار راه ترانزيتي آسيا و اروپا داراي پتانسيل‌هاي کافي براي افزايش ترانزيت کالا و مسافر از طريق شيوه‌هاي گوناگون حمل‌ونقل است.

post

رئیس اتحادیه لوازم خانگی جزئیات وام ۱۰ میلیون تومانی کالا را اعلام کرد؛ با ده میلیون ۵ قلم کالای خوب ایرانی می‌توان خرید

اکوفارس: رئیس اتحادیه لوازم خانگی:۲۰ روز از دستور معاون روحانی گذشت، ابهامات وام ۱۰ میلیونی ازدواج رفع نشد. متاسفانه این طرح، صوری بود که در حد شعار باقی ماند دولت حمایت کند، کالاهایی به دست مردم می‌دهیم که ۹۰ درصد خرید کالای زوج‌های جوان را تأمین کند.

به گزارش اکوفارس به نقل از تراز، محمد طحان پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی،درباره تعهداتی که وزارت صنعت در قبال وام ۱۰ میلیونی ازدواج داشته بیان داشت: بعد از گزارشی که در خبرگزاری نسیم منعکس شد، از سوی وزارت صنعت با ما تماس گرفتند و آقای هاشمی، مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، در رابطه با آن مصاحبه با بنده صحبت‌ کردند و قرار بر این شد تا جلسه‌ای برای رفع و حل مشکلات برگزار شود.
وی ادامه داد: جلسه‌ای که برگزار شد نتیجه بخش بود و تعدادی از تولیدکنندگان نیز در جلسه حاضر شدند و از سوی اتحادیه لوازم خانگی نیز راهکارهایی ارائه شد. و قرار بر این شد تا از این پس و طی هفته آتی جلسات دیگری نیز برگزار شود.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: متأسفانه تا پیش از این، طرح در حد شعار باقی مانده بود و عملی نشده بود، بنده که رئیس اتحادیه لوازم خانگی هستم شاید بیش از ۵۰ پیش فاکتور خرید لوازم خانگی برای تولید داخلی داده‌ام، اما متأسفانه هیچ یک از این پیش فاکتورها از کارخانه‌ها جنس‌ها را نگرفتند بلکه پول آن‌ها در جاهای دیگر هزینه شد.
وی اضافه کرد: ما این پیش فاکتورها را برای خرید لوازم خانگی داده بودیم، اما بانک‌ها تنها به دنبال بهره خود هستند، پیگیری‌های جدی هم که از سوی وزارت صنعت صورت نگرفته بود لذا تمام این پیش فاکتورها صد در صد در جایی دیگر هزینه می‌شد.
طحان پور تأکید کرد: می‌توانید از تک تک تولیدکنندگان راجع به این طرح بپرسید که آیا کسی برای خرید لوازم خانگی در راستای اجرای این طرح به آن‌ها مراجعه کرده است؟ چند تا از تولیدکنندگان که در جلسه وزارت صنعت حضور داشتند اذعان داشتند که کسی سراغ ما نیامده است. بنابراین این طرح تنها یک طرح صوری بود و عملی نشده بود.
وی اظهار داشت: در حال حاضر نیز این تذکر را به دوستان می‌دهیم که نمی‌شود با شعار حمایت از تولید ملی هر کالایی را به دست مردم داد. ما این را قبول نداریم و در همین راستا در سایت خود نام کالاهای با کیفیت داخل را ذکر کرده‌ایم.
وی تصریح کرد: بدون شک اتحادیه لوازم خانگی از هر سازمان دیگری اطلاعات بیشتری در زمینه تخصصی خودش دارد، زیرا با مشتری و بازار روبه رو است و می‌داند که کدام کالا بهتر است و کدام یک خدمات پس از فروش دارد و کدام یک ندارد.
طحان پور گفت: هدف از این طرح نیز این است که هم به جوانان در امر ازدواج کمک شود و هم این که چرخ تولید داخلی بچرخد، اما هر چیزی راهی دارد، ما به آقایان نیز این موضوع را مطرح کردیم که اگر قرار است این طرح عملی شود، مردم را سرگردان نکنند.
وی افزود: ابتدا بانک‌ها و منابعی را برای دادن وام برای ازدواج در نظر گرفته و مشخص کنند و وقتی این مسائل حل شد ما نیز مشتاقانه اقدام کرده و می‌توانیم ۵، ۶ سبد را درست کنیم.
وی با بیان این که مردم می‌توانند در ابتدا بیایند و کالاها را ببینند و بعد از آن به آن‌ها فاکتور داده می‌شود به نسیم گفت: وقتی که متقاضیان چک را از بانک دریافت کردند می‌توانند بیایند و کالاهای خود را دریافت کنند، اگر دوستان وزارت صنعت می‌خواهند که این طرح هرز نرفته و پول صنعت لوازم خانگی هزینه پیش پرداخت رهن خانه و یا خرید ماشین نشود، راهش این است که قبل از هر چیز بانک را به ما معرفی کنند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی تصریح کرد: ما با این ده میلیون تومان یک دستگاه تلویزیون ۳۲ اینچ رنگی، یک دستگاه لباسشویی ۶ کیلویی، یک دستگاه یخچال فریزر ۲۰ فوت، یک تخته فرش ماشینی، پلوپز و بسیاری از کالاهای دیگر را با ده میلیون و با بهترین کیفیت و در درجه یک به دست مشتری خواهیم داد، خدمات پس از فروش آن را نیز متقبل می‌شویم.
وی اظهار داشت: مشکل دیگری هم این است که دوستان ما در وزارت صنعت باید تکلیف ما را در مورد برخی از کالاها از جمله دوو، ال جی و سامسونگ مشخص کند که آیا بالاخره این کالاها جز تولیدات داخلی محسوب می‌شوند یا خیر؟
طحان‌پور تأکید کرد: قطعا ما اعتقاد داریم که برخی از این اجناس ایرانی است، اما اگر از سوی وزارت صنعت مشخصا این موضوع تعیین شود، در آینده برای ما نیز مشکلات کمتری ایجاد خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پیش از گزارش شما پیشنهاداتی شده بود اما این پیشنهادات مورد تأیید نبود زیرا طبق آن نه تنها تولیدکننده به پولش نمی‌رسید بلکه مصرف کننده نیز سرگردان می‌شد، اما در نهایت با جلسه‌ای که چند روز پیش مطرح شد، کاملا حرف ما را پذیرفتند و اعلام کردند که جلسات دیگری باید بگذاریم تا بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.