post

نگرانی رئیس اتحادیه لوازم خانگی از عرضه کالای بی‌کیفیت برای خروج از رکود

رئیس اتحادیه لوازم خانگی با توجه به اینکه قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب بسته اقتصادی جدید دولت، فهرستی از کالاهای مجاز برای خرید با کارت اعتباری ارائه کند، گفت: عرضه کالای بی‌کیفیت برای خروج از رکود، مردم را سرخورده می‌کند.

محمد طحان‌پور در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا با بیان اینکه تولید در کشور دچار مشکلات زیادی است که منجر به بیکاری کارگران شده و این یک معضل برای دولت است، افزود: قرار است اعتباراتی برای خرید کالای ایرانی در اختیار مردم قرار گیرد، ولی نحوه ضمانت پرداخت آن از سوی مصرف‌کننده هنوز مشخص نیست.

وی با اشاره به اینکه نگاه مردم به کالاهای ایرانی خوب نیست، عنوان کرد: شعار ما همیشه این بوده که «ایرانی، کالای خوب ایرانی بخر» و تلاش زیادی کردیم تا این باور را نهادینه کنیم، اما همه می دانیم که تمام کالاهای ایرانی هم خوب نیستند.

طحان‌پور گفت: سوال ما این است که آیا قرار است همه لوازم خانگی ایرانی در خرید‌های اعتباری در فهرست فروش قرار بگیرند، در صورتی که میان این کالاها، کالاهای زیرپله‌ای نیز وجود دارد؟

رئیس اتحادیه لوازم خانگی تاکید کرد: اگر دولت بخواهد از بیکاری جلوگیری کرده و اشتغالزایی کند، باید بداند که معرفی کالای بی‌کیفیت به مردم تبعات بسیار نامناسبی دارد.

طحان پور افزود: مردم باید کالای با کیفیت خریداری کنند و هیچ کس به اندازه اتحادیه‌های صنفی نمی‌تواند بی‌طرفانه کالای باکیفیت را شناسایی و معرفی کند.

post

رئیس اتحادیه لوازم خانگی توضیح داد: چرا طرح وام ۱۰ میلیونی ازدواج در دولت یازدهم شکست خورد؟

اکوفارس: سیستم‌های مالی و پشتیبانی تولیدکنندگان مناسب اجرای وام ۱۰ میلونی ازدواج نیست/اعطای کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیونی به زوج‌های جوان راه‌حل اجرای این طرح است

به گزارش اکوفارس محمدرضا درافشار رئیس هیات مدیره اتحادیه لوازم خانگی کوچک در گفتگوی تفصیلی با نسیم در خصوص موانع اجرای طرح وام ۱۰ میلیونی ازدواج برای خرید کالاهای با دوام ایرانی اظهار کرد: با اینکه این طرح، طرح خوبی است، اما طراحان آن میزان اجرایی بودن آن را مورد توجه قرار ندادند، که این مسئله به اجرایی شدن آن آسیب جدی زد.
وی با اشاره به جلسات اتحادیه لوازم خانگی با مسئولان وزارت صنعت در این زمینه بیان کرد: ما جلسات زیادی را برای هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتیم، مدیرکل تخصصی وزارت صنعت،کارشناسان انفورماتیک و مدیرکل بازرگانی این وزارتخانه، هم در این جلسات حضور داشتند و اصرار هم داشتند که این طرح طوری اجرا شود که اهداف کسانی که این طرح را مصوب کرده اند، را عملیاتی کند.
درافشار در تشریح جزئیات این طرح به نسیم توضیح داد: در این طرح آمده بود که مصرف کننده باید به تولید کننده مراجعه کند و پیش فاکتور بگیرد و این پیش فاکتورها را به سیستم بانکی بدهد و بعد سیستم بانکی هم بعد از اعتبار سنجی متقاضیان را به تولید کنندگان معرفی کند، همچنین اگر مصرف کننده نتوانست پول کالا را پرداخت کند، سیستم بانکی متعهد شود که این پول را پرداخت کند.

سیستمهای مالی و پشتیبانی تولید کنندگان، مناسب اجرای وام ۱۰ میلونی ازدواج نیست
رئیس هیات مدیره اتحادیه لوازم خانگی کوچک عنوان کرد: طراحان این طرح انتظار داشتند که بازگشت این پول در حالت مینیمم ۱۲ ماه و در حالت ماکسیمم ۱۸ ماه و یا ۲۴ ماه باشد، ولی وقتی ما با تولید کنندگان صحبت کردیم متوجه شدیم که اساسا آنها برای این کار سازمان دهی نشده اند، یعنی سیستمهای پشتیبانی و سیستم های مالی آنها اجازه چنین کاری را به آنها نمی دهد.
در افشار با بیان مثالی در این زمینه گفت: مثلا شما در نظر داشته باشید که ما سالی ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار ازدواج داریم، اگر فقط ۲۰ درصد از زوجها بخواهند از این طرح استفاده کنند، ۱۶۰ هزار نفر از این طرح استفاده کرده اند، از این ۱۶۰ هزار نفر، اگر ۱۰ درصد هم به یک شرکت مراجعه کنند، در نهایت ۱۶ هزار نفر به این شرکت مراجعه کرده اند، بنابراین این شرکت باید برای ۱۶ هزار نفر حساب جداگانه ای را نگهداری کند، که این کار بسیار دشواری است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه این پول به تدریج به دست تولید کننده می رسد و مشکلاتی هم در این خصوص ایجاد می کند، اما ساماندهی ۱۶ هزار نفر که قرار است به حساب یک شرکت پول بریزند، به یک سازمان دهی مالی گسترده نیاز دارند که واحدهای تولیدی چنین سازمان دهی را ندارند.
بازپرداخت یک ساله وام ۱۰ میلونی ازدواج با شرایط واحدهای تولیدی سازگار نیست
این تولید کننده تصریح کرد:  این که یک شرکت امروز کالایی را بدهد و بعد به تدریج در طول یک سال پولش را بگیرد، اصلا با شرایط آن واحد تولیدی سازگاری ندارد و وضع تولید در کشور در هر شرایطی هم بود، امکان اجرای این طرح وجود نداشت.
درافشار گفت: این طرح برای واحدهای تولیدی که برای این کار و سازمان دهی نشده اند، جواب نمی دهد، زیرا واحدهای تولیدی معمولا با فروشنده های زیادی در تماس نیستند و شاید جمع حسابهایی که با آنها طرف هستند، به ۱۰۰ نفر هم نرسد، اما ساماندهی حساب های حجم بالایی از افراد و اطلاع یافتن از پرداخت و یا عدم پرداخت اقساط و اطلاع دادن به بانکها نیاز به یک سازمان عریض و طویل پشتیبانی دارد که تولید کنندگان ما فاقد چنین سازمانی هستند.
وزارت صنعت به حجم بالای اجرای این طرح توجهی نکرد
وی با انتقاد از وزارت صنعت عنوان کرد: وزارت صنعت علی رغم اصرار زیادی که به اجرای این طرح داشت، اما به حجم بالای اجرای این طرح و تبعاتی که برای واحدهای تولیدی ایجاد می کند توجهی نکرد، بنابراین با این که این طرح، طرح خوبی بود و نیت خیری برای مطرح شدن آن وجود داشت، به دلیل مشکلات اجرایی عملا مورد استقبال قرار نگرفت، والا از لحاظ تولید هیچ مشکلی نبود و کارخانه های ما کشش این مقدار تولید را داشتند، اما واحدهای پشتیبانی واحدهای تولیدی، کشش اجرای این طرح را نداشتند.
رئیس هیات مدیره اتحادیه لوازم خانگی کوچک خاطرنشان کرد: یک واحد تولیدی نمی تواند با سیکل گردش ۲۴ ماهه کار کند، زیرا برای تامین سرمایه در گردش خود از بانک وام می گیرند و بین ۲۸ تا ۳۰ درصد هم بابت این وام به بانک سود می دهند، بنابراین نباید به آنها فشار وارد کرد.

چرا برای حمایت از کالای داخلی و تحریک بازار، از طرحهای موفق دیگر کشورها الگوبرداری نمی کنیم؟
درافشار به لزوم الگو گرفتن از این گونه طرحها در نقاط دیگر دنیا اشاره کرد و گفت: می توان از طرحهایی که در جاهای دیگر دنیا هم وجود داشت، استفاده کرد و این گونه نیست که این گونه طرحها اولین بار در کشور ما اجرا شده باشد و اصطلاحا من درآوردی باشد، زیرا در دنیا به شکلهای دیگری از تولید داخلی حمایت می شود.
وی به مثالی در این زمینه اشاره و بیان کرد: سال ۲۰۰۸ آمریکا با بحران مالی و کاهش تقاضا در جامعه مواجه شد. وقتی کاهش تقاضا در جامعه به وجود می آید که مردم از خرید خودداری کنند. وقتی به دلیل اینکه به آیندشان اطمینان ندارند و یا پولی ندارند از خرید خودداری کنند، اقتصاد مدام کوچکتر می شود، وقتی واحدهای تولیدی کارگران خود را به دلیل رکود بیرون کنند، این سیل نخریدن در سراسر اقتصاد مانند یک دومینو جریان پیدا خواهد کرد و اقتصاد را بسیار کوچکتر می کند، این اتفاق در حال حاضر برای ما هم رخ داده است. اما کشورهای دیگر تقاضای جامعه را تحریک می کنند. تا به نقطه تعادل برسد، البته نه به این مقدار که تقاضا آنقدر افزایش پیدا کند که قیمتها هم افزایش پیدا کند.
اعطای کارتهای اعتباری ۱۰ میلیونی به زوجهای جوان راه حل اجرای این طرح است
در افشار در خصوص پیشنهاد اتحادیه لوازم خانگی به وزارت صنعت نیز به نسیم گفت: سیستمهای کارتهای اعتباری می تواند، قدرت خرید را مضاعف کند، ما به وزارت صنعت پیشنهاد کردیم به جای اینکه واحدهای تولیدی را با انبوه متقاضی درگیر کنند، بانکها را وارد ماجرا کنند، به این صورت که بانک براساس  اعتبار سنجی که انجام می دهد، مثلا ۱۰ میلیونی که الان تصویب کردند را در اختیار متقاضی قرار دهد، روی این کارتها هم قید شود که فقط مخصوص خرید لوازم خانگی از شرکتهایی که وزارت صنعت مشخص کرده، بنابراین مثلا اگر فردی یک عدد تلویزیون خرید، با این کارت اعتباری، هم تولید کننده به پولش می رسد و هم بانک ماه به ماه از خریدار براساس سود مورد نظر خود، پول می گیرد.
این تولید کننده تصریح کرد:  بنابراین کسی که در اینجا متحمل مسائل مالی می شود و حساب و کتابها را نگه می دارد، بانک است که اساسا برای این کار سازماندهی شده است، وقتی بانک به جای دو میلیون، سه میلیون مشتری داشته باشد از این مسئله استقبال می کند و مشکلی برایش پیش نمی آید، اما واحد تولیدی نمی تواند مانند بانک عمل کند و با حسابهای مردم سرکار داشته باشد، زیرا دچار مشکلات زیادی می شود.

مسئولان وزارت صنعت گفتند نمی توانیم این طرح را تغییر دهیم
درافشار به واکنش وزارت صنعت به این پیشنهاد اشاره کرد و به نسیم گفت:  وقتی این پیشنهاد را به وزارت صنعت دادیم، گفتند پیشنهاد خوبی است، ولی این طرح بر همین اساس فعلی تصویب شده است و ما نمی توانیم آن را به عقب برگردانیم، در حالی که اگر این پیشنهاد مورد استقبال قرار گیرد در بازار رونق ایجاد می شود، چون واحدهای تولیدی در حال حاضر با مشکل عدم رونق در بازار رو به رو هستند.
وی تاکید کرد: این طرح برای سیستم بانکی هم تحرک ایجاد می کند و مردم را راضی می کند، زیرا  ۷۰۰ هزار ازدواج به طور مینیمم یک میلیون و ۴۰۰  هزار نفر را مستقیما درگیر کرده و اگر خانواده ها را هم کنار آنها بگذارید، مشکلات ۷ تا ۸ میلیون نفر با اجرای این طرح حل خواهد شد.
طرح ۱۰ میلیونی وام ازدواج برای خرید کالای داخلی مورد استقبال قرار نگرفت
رئیس اتحادیه لوزام خانگی کوچک گفت:  در حال حاضر این طرح چندان مورد استقبال قرار نگرفته، اما بعد از سه ماه اگر طرح را بررسی کردند و دیدند که مورد استقبال قرار نگرفت، باید یک گزارش کارشناسی دهند تا نقاط ضعف و قوت آن آشکار شود.
شکست طرح وام ۱۰ میلیونی ازدواج ارتباطی با رکود ندارد
درافشار در خصوص ارتباط شکست این طرح با رکود در بازار لوازم خانگی گفت: اجرا نشدن این طرح ارتباطی با رکود ندارد، چون این تسهیلات برای زوج های جوان است و کسانی که ازدواج می کنند، نیاز دارند، زندگی تشکیل دهند و به لوازم منزل هم نیاز دارند،  ممکن است به دلیل کاهش قدرت خرید مردم یک سری لوازم را نخرند، اما یک سری لوازم برای تشکیل زندگی ضروری هستند، اتفاقا با توجه به کاهش قدرت خرید مردم این تسهیلات باید مورد توجه مردم و واحدهای تولیدی قرار می گرفت که متاسفانه عدم استقبال واحدهای تولیدی این شرایط را فراهم نکرد.

post

رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد خدمات نامناسب پس از فروش در صدر شکایت‌ها/ فقط ۲۵ درصد گارانتی لوازم خانگی معتبر است

رئیس اتحادیه لوازم خانگی با انتقاد از خدمات نامناسب پس از فروش لوازم خانگی که در صدر شکایت‌ مردمی قرار دارد، گفت: فقط ۲۵ درصد گارانتی لوازم خانگی معتبر است.

محمد طحانپور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد علت عدم ارائه خدمات مناسب پس از فروش توسط برندهای وارداتی لوازم خانگی، اظهار داشت: لوازم خانگی وارداتی معمولاً به دو شکل وارد کشور می‌شود. یکی توسط شرکت‌های بزرگ و خوشنام که به نوعی شرکت مادر محسوب می‌شوند و هر یک در داخل کشور نماینده‌ای رسمی برای ارائه خدمات دارند. به‌عنوان مثال شرکت سام‌سرویس محصولات سامسونگ را پوشش می‌دهد. گلدیران برای شرکت ال جی، سیهاوی محصولات برند بوش، نیکان طلایی محصولات ایندزیت و ویستا تجارت ارائه خدمات پس از فروش این برندهای معتبر را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: در هر مقطعی اگر مشتری پس از خرید محصول با مشکلی روبه‌رو شود، این نمایندگی ها با کارتی مشخص خدمات را حتی به شکل قطعات، ارائه می‌کنند و کم‌تر مشکلی در این زمینه دیده می‌شود.

به گفته طحانپور مشکل از آنجا شروع می‌شود که برخی افراد چه به‌صورت واردات رسمی موازی و چه به‌صورت قاچاق اقدام به واردات برندهای مختلف لوازم خانگی می‌کنند، بدون آنکه این لوازم گارانتی داشته باشد.

وی ادامه داد: این افراد اقدام به چاپ کارت‌های گارانتی‌ تقلبی بدون هیچ پشتوانه‌ای می‌کنند که از نظر اتحادیه لوازم خانگی نیز مورد تأیید نیست و سپس با هماهنگی با یکی از تعمیرگاه‌های متفرقه ارائه خدمات مشتریان را به نام گارانتی برعهده می‌گیرند، غافل از اینکه مشتری با کوچکترین مشکلی مواجه شود، خبری از ارائه خدمات بدون هزینه نیست و گاهی فرد برای تأمین قطعه مورد نیاز با مشکل مواجه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه اتحادیه چه برخورد یا راهکاری برای پیشگیری از مشکلات در پیش گرفته است، گفت: به‌دلیل تنوع کالا و تنوع ورودی به بازار به‌طور صد درصد نمی توان با این مسئله برخورد کرد، اما می‌توان به خریدار آگاهی داد که ترجیحا به فروشگاه‌های معتبر برای تهیه کالا مراجعه کنند و از فروشنده بخواهند که در فاکتور نوع گارانتی و نام شرکت سازنده را درج کند؛ چراکه برخی برندها از جمله بوش در کشورهایی مانند لهستان، چین، اسپانیا، ترکیه و آلمان تولید می‌شود و در نتیجه پوشش گارانتی نیز ممکن است، بسته به کشور تولیدکننده متفاوت باشد.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی این را هم گفت که بیش‌ترین سطح شکایت به این اتحادیه مربوط به نحوه ارائه خدمات پس از فروش (گارانتی) است و تنها ۲۵ درصد گارانتی‌ شرکت‌ها پاسخگو و مورد تأیید ماست.

به گزارش فارس طبق آیه شریفه «وأوفوا بالعهد إن العهد کان مسئولا» یا «وأوفوا الکیل إذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و أحسن تأویلا» در فرهنگ اسلامی هنگامی که فروشنده کالایی با مشخصات خاصی تعریف و ارائه می‌کند و به مشتری قول می‌دهد که این کالا این ویژگی دارد و اگر دچار مشکل شد، او موظف به جبران یا تعمیر است، باید طبق دستور اسلامی باید به عهد و پیمانی که با مشتری می‌بندد، پایبند باشد و اگر مشتری مراجعه کرد طبق وعده بدون هزینه و با شرایط قرارداد مشکل وسیله خریداری شده را رفع کند نه این که به هزار بهانه به مشتری بگویند این قسمت مشمول گارانتی نیست یا ۲۰ هزار تومان هزینه رفت و آمد می‌شود یا با هزاران بهانه دیگر خلف وعده کند. این وفای به عهد راز مشتری مداری و پایداری تولید و کسب و کار است.

post

رئیس اتحادیه لوازم خانگی جزئیات وام ۱۰ میلیون تومانی کالا را اعلام کرد؛ با ده میلیون ۵ قلم کالای خوب ایرانی می‌توان خرید

اکوفارس: رئیس اتحادیه لوازم خانگی:۲۰ روز از دستور معاون روحانی گذشت، ابهامات وام ۱۰ میلیونی ازدواج رفع نشد. متاسفانه این طرح، صوری بود که در حد شعار باقی ماند دولت حمایت کند، کالاهایی به دست مردم می‌دهیم که ۹۰ درصد خرید کالای زوج‌های جوان را تأمین کند.

به گزارش اکوفارس به نقل از تراز، محمد طحان پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی،درباره تعهداتی که وزارت صنعت در قبال وام ۱۰ میلیونی ازدواج داشته بیان داشت: بعد از گزارشی که در خبرگزاری نسیم منعکس شد، از سوی وزارت صنعت با ما تماس گرفتند و آقای هاشمی، مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، در رابطه با آن مصاحبه با بنده صحبت‌ کردند و قرار بر این شد تا جلسه‌ای برای رفع و حل مشکلات برگزار شود.
وی ادامه داد: جلسه‌ای که برگزار شد نتیجه بخش بود و تعدادی از تولیدکنندگان نیز در جلسه حاضر شدند و از سوی اتحادیه لوازم خانگی نیز راهکارهایی ارائه شد. و قرار بر این شد تا از این پس و طی هفته آتی جلسات دیگری نیز برگزار شود.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: متأسفانه تا پیش از این، طرح در حد شعار باقی مانده بود و عملی نشده بود، بنده که رئیس اتحادیه لوازم خانگی هستم شاید بیش از ۵۰ پیش فاکتور خرید لوازم خانگی برای تولید داخلی داده‌ام، اما متأسفانه هیچ یک از این پیش فاکتورها از کارخانه‌ها جنس‌ها را نگرفتند بلکه پول آن‌ها در جاهای دیگر هزینه شد.
وی اضافه کرد: ما این پیش فاکتورها را برای خرید لوازم خانگی داده بودیم، اما بانک‌ها تنها به دنبال بهره خود هستند، پیگیری‌های جدی هم که از سوی وزارت صنعت صورت نگرفته بود لذا تمام این پیش فاکتورها صد در صد در جایی دیگر هزینه می‌شد.
طحان پور تأکید کرد: می‌توانید از تک تک تولیدکنندگان راجع به این طرح بپرسید که آیا کسی برای خرید لوازم خانگی در راستای اجرای این طرح به آن‌ها مراجعه کرده است؟ چند تا از تولیدکنندگان که در جلسه وزارت صنعت حضور داشتند اذعان داشتند که کسی سراغ ما نیامده است. بنابراین این طرح تنها یک طرح صوری بود و عملی نشده بود.
وی اظهار داشت: در حال حاضر نیز این تذکر را به دوستان می‌دهیم که نمی‌شود با شعار حمایت از تولید ملی هر کالایی را به دست مردم داد. ما این را قبول نداریم و در همین راستا در سایت خود نام کالاهای با کیفیت داخل را ذکر کرده‌ایم.
وی تصریح کرد: بدون شک اتحادیه لوازم خانگی از هر سازمان دیگری اطلاعات بیشتری در زمینه تخصصی خودش دارد، زیرا با مشتری و بازار روبه رو است و می‌داند که کدام کالا بهتر است و کدام یک خدمات پس از فروش دارد و کدام یک ندارد.
طحان پور گفت: هدف از این طرح نیز این است که هم به جوانان در امر ازدواج کمک شود و هم این که چرخ تولید داخلی بچرخد، اما هر چیزی راهی دارد، ما به آقایان نیز این موضوع را مطرح کردیم که اگر قرار است این طرح عملی شود، مردم را سرگردان نکنند.
وی افزود: ابتدا بانک‌ها و منابعی را برای دادن وام برای ازدواج در نظر گرفته و مشخص کنند و وقتی این مسائل حل شد ما نیز مشتاقانه اقدام کرده و می‌توانیم ۵، ۶ سبد را درست کنیم.
وی با بیان این که مردم می‌توانند در ابتدا بیایند و کالاها را ببینند و بعد از آن به آن‌ها فاکتور داده می‌شود به نسیم گفت: وقتی که متقاضیان چک را از بانک دریافت کردند می‌توانند بیایند و کالاهای خود را دریافت کنند، اگر دوستان وزارت صنعت می‌خواهند که این طرح هرز نرفته و پول صنعت لوازم خانگی هزینه پیش پرداخت رهن خانه و یا خرید ماشین نشود، راهش این است که قبل از هر چیز بانک را به ما معرفی کنند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی تصریح کرد: ما با این ده میلیون تومان یک دستگاه تلویزیون ۳۲ اینچ رنگی، یک دستگاه لباسشویی ۶ کیلویی، یک دستگاه یخچال فریزر ۲۰ فوت، یک تخته فرش ماشینی، پلوپز و بسیاری از کالاهای دیگر را با ده میلیون و با بهترین کیفیت و در درجه یک به دست مشتری خواهیم داد، خدمات پس از فروش آن را نیز متقبل می‌شویم.
وی اظهار داشت: مشکل دیگری هم این است که دوستان ما در وزارت صنعت باید تکلیف ما را در مورد برخی از کالاها از جمله دوو، ال جی و سامسونگ مشخص کند که آیا بالاخره این کالاها جز تولیدات داخلی محسوب می‌شوند یا خیر؟
طحان‌پور تأکید کرد: قطعا ما اعتقاد داریم که برخی از این اجناس ایرانی است، اما اگر از سوی وزارت صنعت مشخصا این موضوع تعیین شود، در آینده برای ما نیز مشکلات کمتری ایجاد خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پیش از گزارش شما پیشنهاداتی شده بود اما این پیشنهادات مورد تأیید نبود زیرا طبق آن نه تنها تولیدکننده به پولش نمی‌رسید بلکه مصرف کننده نیز سرگردان می‌شد، اما در نهایت با جلسه‌ای که چند روز پیش مطرح شد، کاملا حرف ما را پذیرفتند و اعلام کردند که جلسات دیگری باید بگذاریم تا بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.