post

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم فلزی آشپزخانه : افزایش میزان تقاضا برای خرید کالای داخلی

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم فلزی آشپزخانه  با بیان اینکه در ظاهر از واردات خبری نیست، اظهار کرد: با توجه به شرایط ایجاد شده نسبت به سال گذشته بر میزان تقاضا برای خرید و مصرف تولید داخلی افزوده شده اما به دلیل نبود مواد اولیه، تولید داخلی با مشکلاتی مواجه شده است.

Read More

post

با توجه به نواقص طرح کارت اعتباری دولت برای خرید کالا صورت گرفت طرح موازی بخش خصوصی برای فروش اقساطی لوازم خانگی

تاخیر دولت در اجرایی کردن طرح خرید کالا و کاهش سقف وام از ۱۰ میلیون به شش میلیون که استقبال از آن را با اما و اگر مواجه کرده، نهایتا واحدهای فروش لوازم خانگی را به ارائه طرحی موازی با طرح خرید کالای دولت با تسهیلات جذاب‌تر واداشت.

بالاخره پس از اما و اگرهای فراوان مربوط به ارائه کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی خرید کالای ایرانی که توسط دولت پیشنهاد شده بود؛ این کارت اعتباری با کاهش چهار میلیون تومانی با رقمی معادل شش میلیون تومان قرار شد از طریق ثبت‌نام متقاضیان در دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها به‌تدریج در اختیار آنها قرار گیرد.

اما روند اجرای این طرح که برای رونق اقتصادی تولیدکنندگان لوازم خانگی از سوی دولت و بانک مرکزی درنظر گرفته شده است، آن‌قدر طولانی شد که حبیب‌الله انصاری، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی کشور این درباره گفت: اگر روند اجرایی شدن این طرح بیش از قبل طولانی شود، ممکن است بزودی افزایش قیمت لوازم خانگی را به دلیل رکود موجود در بازار تجربه کنیم.

اظهارنظر دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی کشور نه‌تنها باعث تعجب بسیاری از فعالان اقتصادی شد، بلکه در بخش فروش و توزیع کالاهای یادشده نیز نگرانی‌هایی را به‌وجود آورد، به‌صورتی که بسیاری از فعالان صنفی در بخش توزیع، فروش و همچنین کارشناسان اقتصادی در این زمینه اعلام کردند، گرچه کاهش تولید می‌تواند به افزایش قیمت منجر شود، اما اکنون با توجه به شرایط بازار امکان چنین اتفاقی نیست و نباید در این زمینه سخنی به میان آید.

آنچه مسلم است هرگونه نقص در اجرای این طرح می‌تواند تاثیر مستقیمی در نظام توزیع و فروش کالاهای مشمول طرح داشته باشد و در نهایت این نگرانی باعث شده تا واحدهای توزیع لوازم خانگی در این زمینه مستقیم وارد میدان شده تا به نوعی بتوانند در زمینه کاهش مشکلات اقتصادی خود گامی موثرتر از آنچه دولت به دنبال آن بود، بردارند.

هرگز در مقابل تصمیم دولت نیستیم

محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اعلام اجرای طرح جدید فروش اقساطی کالا در فروشگاه‌های لوازم خانگی توسط بخش خصوصی به خبرنگار جام‌جم گفت: مشکلات موجود در طرح ارائه شده از سوی دولت و بلاتکلیفی‌های موجود درباره زمان اجرای آن باعث شده تا مردم خریدهایشان را به تعویق بیندازند که این موضوع باعث افزایش رکود در واحدهای صنفی توزیعی شده به صورتی که این صنف طی پنج یا شش ماه گذشته باید مالیات بیکاری خود را بدهد نه مالیات بر درآمد.

طحانپور با تاکید بر این‌که هرگز صنف توزیعی لوازم خانگی قصد تقابل با طرح دولت را ندارد، ادامه داد: با درنظر گرفتن رکود ایجاد شده در بخش فروش و توزیع، اگر به شرایط طرح دولتی نگاه کنیم، قرار است مبلغ خریدها به حساب تولیدکننده واریز شده و پس از محاسباتی تولیدکنندگان مطالبات فروشنده را پرداخت کنند که مشکلاتی در این زمینه نیز وجود خواهد داشت و فروشندگان تمایل زیادی به این موضوع نشان نمی‌دهند. از همان روز اول مطرح شدن کارت خرید کالا، این مشکل را به مسئولان یادآوری کرده‌ بودیم که در نهایت آنها با این استناد که لازم نیست با اتحادیه مربوطه هماهنگی صورت گیرد، به تصویب مقررات مربوط به اجرای طرح اقدام کردند.

وی با اشاره به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشورها گفت: همه می‌دانیم بخش خصوصی در سراسر جهان می‌تواند بسیار ساده‌تر از دولت برای ایجاد تعادل در اقتصاد و کسب و کار تصمیم‌گیری کند؛ بنابراین با این پیش‌فرض و صرفا برای گردش چرخ اقتصاد چه در تولید و چه در توزیع، طرح فروش اقساطی از آخر هفته جاری اجرایی خواهد شد و مبنای آن حمایت از تولیدات داخلی توسط اتحادیه درنظر گرفته شده است.

این مقام صنفی درباره شرایط استفاده از طرح یادشده تصریح کرد: به‌طور کلی تنها محدودیت موجود در طرح یاد شده، زمان بازپرداخت اقساط یعنی ۱۰ ماه است و هیچ محدودیت دیگری چه در مورد محصولات داخلی یا خارجی و چه در مورد میزان خرید وجود ندارد و همه چیز بستگی به تعامل میان فروشنده و خریدار دارد. این در حالی است که بدون تردید فروشندگان برای اطمینان از وصول مطالبات خود مدارکی را از خریداران طلب خواهند کرد، اما خبری از کاغذبازی در این زمینه نیست.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تاکید کرد: براساس تعامل انجام شده با تولیدکنندگان و واردکنندگان، متناسب با امکانات مالی آنها درباره نحوه مشارکتشان در طرح یاد شده سیاستگذاری شده است؛ به عنوان مثال برخی از آنها متناسب با توان مالی خود اعلام کرده‌اند در صورت پرداخت اقساط ده ماهه می‌توانند قیمت فروش درب کارخانه را برای خریداران درنظر داشته باشند و برخی می‌گویند اگر تسویه حساب پنج ماه باشد، این امکان را فراهم می‌کنند. همین موضوع باعث آزادی انتخاب برای متقاضیان استفاده از این طرح می‌شود. گفتنی است این طرح می‌تواند در ماه‌های فروردین و اردیبهشت که فصل کسادی بازار است، برای تولیدکنندگان و واردکنندگان منافع مالی به همراه داشته باشد چون در این ماه وصولی خواهند داشت.

هیچ اطلاعی نداریم

حبیب‌الله انصاری، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی کشور در پاسخ به خبرنگار جام‌جم گفت: هنوز هیچ اطلاعی از طرح یادشده نداریم و تا زمانی که در این زمینه با رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مذاکره‌ای نداشته باشیم، امکان پاسخگویی یا اظهارنظر در این زمینه نیست.

post

طرح کارت اعتباری خرید کالا به تعویق افتاد

دیانی در پاسخ به اینکه چه زمانی این طرح اجرا خواهد شد؟ گفت: هنوز مشخص نیست. باید ببینیم که بانک مرکزی چه زمانی در این باره تصمیم می گیرد.

در حالیکه گفته می‌شد ثبت‌نام برای طرح کارت اعتباری خرید کالا با سقف ۱۰ میلیون تومان از هفته جاری آغاز خواهد شد، حال گفته می شود که اجرای این طرح به تعویق افتاده و حتی امکان در مدل آن تغییر وجود دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، محمدرضا دیانی رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره زمان اجرای طرح خرید کالا با کارت اعتباری اظهار کرد: اجرای این طرح عقب افتاده و هنوز در بانک مرکزی مانده است.

وی درباره علت این موضوع و اینکه مشکل کار کجاست؟ ادامه داد: به ما هم نمی‌گویند؛ تنها چیزی که می‌گویند این است “فعلا با بانک‌ها در حال بررسی طرح هستیم”.

رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی افزود: ممکن است بخواهند مدل طرح را تغییر دهند یا کاری کنند که دیگر این طرح مثل قبل مفید نباشد.

دیانی در پاسخ به اینکه چه زمانی این طرح اجرا خواهد شد؟ گفت: هنوز مشخص نیست. باید ببینیم که بانک مرکزی چه زمانی در این باره تصمیم می گیرد.

پیش از این حبیب الله انصاری – دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی – از بانک مرکزی نقل کرده بود که “این طرح و ثبت نام آن از این هفته (ابتدای آذر) آغاز می شود” که بر اساس آخرین اظهارات از بخش خصوصی مرتبط با این امر، به نظر می‌رسد که اجرای طرح به تعویق افتاده است.

از سوی دیگر یکی از ابهامات موجود در این طرح، عدم اعلام اعتبار در نظر گرفته شده از سوی بانک مرکزی برای طرح است و بیم آن می‌رود که این تسهیلات نیز همچون تسهیلات خودرو هنوز شروع نشده، تمام شود و تنها عده اندکی بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.

post

جزئیات خرید کالا با کارت اعتباری اعلام شد

مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی از اجرای “طرح کارت اعتباری کالای ایرانی ” ظرف حدود یک هفته آینده خبر داد.

به گزارش ایسنا، عباس هاشمی افزود: در این طرح خریداران می توانند با دریافت کارت اعتباری و مراجعه به فروشگاههای اعلام شده نسبت به خریداری کالاهای با کیفیت ایرانی اقدام کنند.

وی نرخ سود این نوع از تسهیلات را ۱۲ درصد اعلام کرد و افزود: فاز اول این طرح که با همکاری بانک مرکزی انجام می شود مشمول کلیه حقوق بگیران و بازنشستگان دولتی خواهد بود. از آنجا که تاکید وزیرصنعت،‌ معدن و تجارت بر اجرای سریع این طرح بوده است به گونه ای عمل شد تا مراحل اعتبار سنجی متقاضیان در بانک‌ها به حداقل برسد.

وی تاکید کرد : در این طرح کالاها از لحاظ کیفیت، قیمت و دوام و نیز خدمات پس از فروش گزینش شده هستند و بدین ترتیب با امکان انتخاب کالا توسط مشتریان فضای رقابتی عادلانه ای برای فروش ایجاد می‌شود.

هاشمی اعتبار این کارتها را از زمان دریافت تا آغاز فرایند خرید دو ماهه اعلام کرد و گفت : باز پرداخت اقساط کالاهای خریداری شده در این طرح طی ۲۴ قسط تعیین شده است. شیوه نامه، فهرست کالاها، واحدهای تولیدی، چگونگی انجام کار و … با بانک مرکزی هماهنگ شده است و احتمالا ظرف یک هفته آینده اجرایی شود.

مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی با اشاره به طرح‌های قبلی با سقف ۸ میلیون تومان تحت عنوان خرید کالای مصرفی با دوام ایرانی و وام ازدواج ۳ میلیون تومانی ( تسهیلات کالایی مصوب دولت برای مزدوجین ) موضوع تبصره ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ گفت:‌ به دلیل برخی مشکلات و آماده نبودن زیرساختهای لازم و عدم آمادگی واحدهای تولیدی این نوع از پرداختها با استقبال کمتری روبرو شد.

وی با بیان اینکه این طرح با دستور رئیس جمهوری و مصوب شورای پول و اعتبار به انجام می‌رسد تصریح کرد : ما به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست کالاهایی که مشمول این طرح می‌شوند را از لوازم خانگی برقی و گازسوز، فرش و موکت، مصنوعات چوبی و مبلمان و سرویس خواب و بخشی از صنایع معدنی (چینی آلات و کاشی و سرامیک) را به اضافه واحدهای مشارکت کننده و واحدهایی که موجودی انبار خود را اعلام کرده بودند به بانک مرکزی ارائه داده‌ایم و انشاالله با هماهنگی لازم طرح به اجرا درخواهد آمد.

این مقام مسوول همچنین اعلام کرد : برای جلوگیری از هرگونه تخلف شناسه تولیدکننده ، شناسه کالا و مرکز فروش مشخص و خرید بصورت کاملاً شفاف و به واسطه تراکنش‌ها قابل انجام است که پول مستقیم به حساب واحد تولیدی واریز می شود.

به گفته هاشمی این طرح به صورت کارت اعتباری و حتما برای خرید کالای ایرانی است و بر اساس شیوه نامه طرح، هر شخص می تواند تنها یک کارت تهیه کند.

post

جزئیات تازه از کارت ۱۰میلیونی خرید کالا!

تیتر۲۰ – مدیرکل دفتر لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت با بیان اینکه کارت‌های خرید ۱۰میلیونی برای تحریک تقاضا در بازار است و امکان خرید و فروش ندارند، گفت: کارت‌ها به نام خریدار صادر می‌شوند و او باید اقساط آنها را پرداخت کند.

عباس هاشمی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه دولت برای خروج واحدهای تولیدی از رکود فعلی بازار طرح‌هایی را برای تحریک تقاضا پیش‌بینی کرده است، اظهار داشت: یکی از این طرح‌ها فروش اقساطی لوازم خانگی برای زوج‌های جوان بود، اما به‌دلیل آنکه تسهیلات این طرح از جانب واحدهای تولیدی پرداخت می‌شد و آنها نیز برای اجرایی شدن این طرح توجیه نبودند، نتوانستیم مشارکت کافی تولیدکنندگان را در اجرای این طرح به‌همراه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه طرح فروش اقساطی لوازم خانگی برای زوج‌های جوان همچنان برقرار است، افزود: اما تاکنون فروش اقساطی برای تولیدکنندگانی که نیازمند منابع مالی هستند به‌صرفه نبوده و چندان استقبالی از این طرح صورت نگرفته است.

مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنعت به طرح دیگری که به خرید کالاهای مصرفی بادوام اختصاص داشت، اشاره کرد و گفت: در این طرح مصوب شده سقف تسهیلات ۸ میلیون تومانی از طریق بانک به خریداران ارائه شود. اما به‌واسطه آنکه این تسهیلات با تضامین و نرخ سود بالا به خریداران تعلق می‌گرفت آنها تمایلی برای گرفتن آن نداشتند. هاشمی به طرح جدید وزارت صنعت تحت عنوان “کارت اعتباری کالای ایرانی ۱۰ میلیون تومانی” اشاره کرد و افزود: در این طرح با نرخ سود مناسب کارت‌هایی در اختیار خریداران قرار می‌گیرد که آنها اقدام به خرید کالای ایرانی کنند.

وی در خصوص جزئیات ارائه این کارت، گفت: وزارت صنعت برای اجرایی شدن این موضوع مکاتبات و جلسات متعددی را با مسئولان مربوطه برگزار کرد و در نهایت توانست با فرآیندی ساده امکان خرید این کارت را برای خریداران به وجود آورد.

مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنعت با تأکید بر اینکه در این طرح احتمال هرگونه تخلف و انحراف به حداقل رسیده است، اظهار داشت: ما از تجربیات گذشته استفاده کردیم، در این کارت اعتباری خریداران فقط اقدام به خرید کالاهای ایرانی که فهرست آنها تهیه شده است اقدام می‌کنند.

هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر فهرست تولیدکنندگان و کالاهای تولید داخل مشمول این طرح تهیه شده است و به‌محض نهایی شدن تاریخ ارائه آن این فهرست برای اطلاع مردم اعلام عمومی خواهد شد. وی با اشاره به اینکه تمام کالاهای مشمول این طرح کدبندی شده‌اند، اظهار داشت: خریداران با مراجعه به نمایندگی‌ها و فروشگاه‌های معرفی شده با درج کدهای کالاهای ایرانی اقدام به خرید آنها می‌کنند.

مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنعت با بیان اینکه میزان مبالغ واریزی خرید مردم به حساب کارخانه داران یا بنکداران پیش‌بینی شده است، گفت: این کارت‌ها به‌شکلی دسته بندی شده است که تولید کننده محصول می‌تواند با روش‌های پرداختی متعدد اقدام به دریافت منابع خود کند.

مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنعت اضافه کرد: در حال حاضر زیرساخت اجرایی شدن این طرح در بانک مرکزی تهیه شده است، اما هنوز چگونگی ارائه این کارت تعیین نشده ولی این امر به‌منزله عدم توافق نیست بلکه هم اکنون در حال جمع‌بندی پیشنهادات هستیم.

هاشمی با تأکید بر اینکه این کارت یک نوع تحریک کننده تقاضا در بازار است و امکان خرید و فروش ندارند، افزود: کارت‌ها به نام خریدار صادر می‌شوند و او باید اقساط آنها را پرداخت کند، حتی سقف زمانی نیز برای خرج کردن این کارتها پیش‌بینی شده است.

post

شرایط اعطای وام ۱۰ میلیونی خرید کالا به زوج‌ها

بینا: یک مقام مسئول در وزارت صنعت گفت: اعطای وام ۱۰ میلیون تومانی به زوجین علاوه بر حمایت از تولیدات داخلی به رفع مشکل زوج‌ها در خرید کالاهای مورد نیاز کمک می کند.

عباس هاشمی با اشاره به طرح حمایتی دولت براساس تبصره ۲۶ قانون بودجه سال ۹۴ در قالب تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی به زوجین گفت: هدف از این طرح حمایت از تولید کنندگان داخلی است تا خریداران واقعی بتوانند کالای مورد نیاز خود را به صورت اقساطی تامین کنند.

مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نحوه دریافت این تسهیلات، افزود: فرآیند دریافت تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی به این صورت است که متقاضیان به سامانه ازدواج بانک مرکزی مراجعه و با انتخاب گزینه تسهیلات کالایی و ثبت کد ملی، شناسه رهگیری دریافت می کنند.

وی ادامه داد: سپس با مراجعه به سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت با تولید کنندگان و فروشگاه های ارائه دهنده کالا آشنا و  نسبت به انتخاب و طی نمودن مراحل بعدی شامل اعتبار سنجی و دریافت پیش فاکتور و دریافت کالا اقدام می‌کنند.

هاشمی تاکید کرد: در این شرایط دولت با تولیدکنندگان طرف بوده و پولی بین خریداران و فروشندگان مبادله نمی شود. عدم استفاده از منابع و تسهیلات بانکی به دلیل محدودیت‌های موجود، این طرح را از سایر طرح‌ها متمایز کرده است، لذا با این روش و به دلیل عدم گردش وجوه نقدی جلوی هرگونه تقلب و صدور فاکتورهای صوری گرفته خواهد شد.

مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در این طرح زوجین با پرداخت سود معقول سالیانه اقدام به خرید کالای مورد نیاز خود می‌کنند و در بین مشارکت کنندگان، تولیدکنندگانی هم هستند که با نرخ فروش نقدی اقدام به فروش اقساطی کالای تولیدی خود می‌کنند.

وی اظهارداشت: آئین نامه اجرایی این طرح براساس قانونی است که به تصویب مجلس رسیده است و چنانچه افرادی تمایل به استفاده از این تسهیلات را نداشته باشند، می توانند از تسهیلات وام ازدواج به صورت نقدی و طرح خریدکالای مصرفی با دوام تا سقف خرید ۸ میلیون تومان استفاده کنند.

post

دست‌انداز وام خرید کالا

بینا: «لوازم خانگی ارزان نمی‌شود.» این خبری است که تولیدکنندگان در این بخش روی آن تاکید دارند. عدم تحقق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در خصوص کاهش قیمت محصولات تولید داخل در بازار پس از توافق هسته‌ای، موجب شد تا بخش تولید روند معکوس را تجربه کند، به طوری که در بهار سال جاری اغلب محصولات منتخب صنعتی رشد تولید منفی یا رشد مثبت اندک را تجربه کردند.

براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۳ برابر با ۷/ ۶ درصد بوده، اما کاهش تدریجی تولیدات صنعتی در سال جاری موجب شده تا فعالان اقتصادی از رشد منفی این بخش در سال جاری خبر دهند. براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، کاهش تقاضا یکی از عمده دلایلی است که می‌توان افت تولید را به آن نسبت داد. مسوولان این وزارتخانه معتقدند راهکار اساسی و اثربخش تحریک تقاضا‌ و اجرای برنامه‌های توسعه صادرات است. اما با توجه به ادامه روند کنونی احتمال بازگشت به دوران رکود با عمق بیشتر بیش از پیش وجود خواهد داشت. در این خصوص محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پیش از این با بررسی شرایط ایجاد شده پس از توافق ایران با گروه ۱+۵ گفته بود، هر کسی از اوضاع اقتصادی کشور برداشت خاص خود را دارد. از سوی دیگر، همه منتظر هستند ببینند چه اتفاقی می‌افتد؛ بنابراین اقدام به سرمایه‌گذاری، ثبت سفارش یا خرید کالا نمی‌کنند. اقدامی که مستقیم روی تولید اثر می‌گذارد. اما به اعتقاد من، با برداشته شدن تحریم‌ها تغییر عجیب و غریب در قیمت‌ها نخواهیم داشت چراکه در طول دو سال مذاکره به تدریج اثرات توافق پیاده شده است. اگر مذاکرات یکباره به نتیجه می‌رسید ممکن بود تغییری صورت گیرد، اما چون تدریجی به نتیجه رسید، انرژی خود را خالی کرده است.

تشکیل تیم کارشناسی برای دوران رکود

با این شرایط، مسوولان معتقدند مصرف‌کنندگان نباید انتظار کاهش قیمت محصولات تولید داخل را داشته باشند. در این خصوص، محمدرضا دیانی عضو شورای هماهنگی انجمن‌های لوازم خانگی و رئیس انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی معتقد است در شرایط فعلی انتظار ایجاد شده برای کاهش قیمت‌ها باعث رکود در بازار بسیاری از صنایع شده است، در حالی که با نفت ۴۳ دلاری و عقب‌افتادگی در اجرای بسیاری از پروژه‌ها، امکان کاهش قیمت ارز و در نتیجه پایین آمدن قیمت تولیدات صنعتی وجود ندارد. وی تصریح کرد: قیمت حامل‌های انرژی، دستمزد و مالیات افزایش یافته و در عین حال، قیمت ارز مبادله‌ای برای صنایع از ۲۵۰۰ تومان به ۳ هزار تومان رسیده است. مجموعه این مسائل باعث می‌شود کاهش قیمت تولیدات صنعتی امکان‌پذیر نباشد. وی با بیان اینکه نخریدن کالاها باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد، گفت: کاهش تیراژ تولید باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید می‌شود و در نتیجه، صنایع در آینده باید این هزینه‌ها را در تولیدات خود سرشکن کنند که باعث افزایش قیمت می‌شود. وی با بیان اینکه حتی قیمت تولیدات صنایع بالادستی لوازم خانگی مانند پتروشیمی کاهش نداشته است، افزود: قیمت این مواد اولیه بر اساس نرخ ارز تعیین می‌شود و به همین دلیل، کاهشی در قیمت آن اتفاق نخواهد افتاد.

دو طرح بانک مرکزی برای خروج از رکود

عضو شورای هماهنگی انجمن‌های لوازم خانگی همچنین بهترین روش برای مدیریت دوران رکود را تشکیل تیم کارشناسی قوی در دولت عنوان کرد و گفت: این روش در کشورهای دیگر نیز اجرایی شده و به نتیجه رسیده است. به گفته وی، در ایران نیز بانک مرکزی باید با تشکیل جلسات کارشناسی در این زمینه اقدام کند تا تزریق منابع مالی به خرید کالاهای داخلی صورت گیرد و رکود موجود در بازارها برطرف شود. دیانی همچنین درباره‌ طرح‌های بانک مرکزی برای خرید کالای داخلی و ارائه‌ تسهیلات به مصرف‌کنندگان نیز گفت: در این زمینه بانک مرکزی دو بخشنامه دارد. بخشنامه اول مربوط به اجرای طرح فروش اقساطی لوازم خانگی داخلی به ازای وام ۲۰ میلیون تومانی ازدواج زوج‌های جوان و دیگری وام ۱۰ میلیونی کالا است که اصولا ۲۰ درصد منابع بانک‌ها باید صرف این موضوع شود. به گفته عضو شورای هماهنگی انجمن‌های لوازم خانگی، در حال حاضر صنایع با کمبود نقدینگی مواجه هستند و در چنین شرایطی ارائه کالا به خریداران و گرفتن پول آن طی ۳۶ ماه، صنایع را با مشکلاتی روبه‌رو خواهد کرد. وی ادامه داد: هم اکنون انبار کارخانه‌ها پر از کالاهای تولیدی است و اعطای تسهیلات مالی به تولیدکنندگان نمی‌تواند راهگشا باشد، زیرا فقط باعث افزایش تولید و بیشتر شدن کالا در انبارها خواهد شد، به همین دلیل باید به مصرف‌کنندگان تسهیلات پرداخت شود. دیانی تصریح کرد: طبق پیشنهاد بانک مرکزی تولیدکنندگان می‌توانند در قالب وام ازدواج، تولیدات خود را با اقساط ۶ ماهه و سود ۱۸ درصد به متقاضیان ارائه کنند. وی تاکید کرد: در این زمینه باید کار کارشناسی دقیق انجام شود. در نظر گرفتن طرح عرضه کالا از طریق وام بانکی در حالی است که پیش از این نیز چنین طرحی در کشور اجرا می‌شد، اما استفاده از فاکتورهای صوری موجب شد تا سودی از این طریق نصیب بخش تولید نشود. روشی که ظاهرا اجرای آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی است تا به این طریق منابع پیش‌بینی شده به سمت تولید هدایت شود.

ورود سرمایه‌گذاری با شرایط خاص

رئیس انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی همچنین با اشاره به امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور با لغو تحریم‌ها، اظهار کرد: یکی از کارهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت باید بر آن تاکید داشته باشند، این است که اجازه ندهند سرمایه‌گذاران خارجی، سرمایه‌گذاری جدیدی را در کشور ایجاد کنند، بلکه باید به کمک سرمایه‌گذاران داخلی بیایند. دیانی ادامه داد: از سوی دیگر باید سعی کنیم مثلا به جای سرمایه‌گذاری در صنعت یخچال یا خودرو سرمایه‌گذاران خارجی را برای تولید قطعات این محصولات وارد کشور کنیم. به گفته وی، ما باید به سرمایه‌گذارانی خوشامد بگوییم که بازار‌های جهانی را در اختیار ما قرار می‌دهند. بررسی و تطابق محصولات تولید داخلی با نمونه‌های مشابه خارجی یکی دیگر از موارد مطرح شده در این نشست بود. روشی که با اجرایی شدن آن امکان بررسی وضعیت کیفی محصولات داخلی با مشابه خارجی به وجود می‌آید. در این خصوص نیز برخی از صنایع گام‌هایی برداشته‌اند و با توجه به رقابت شدیدی که میان لوازم خانگی وارداتی و داخلی در کشور به وجود آمده این اقدام می‌‌تواند گامی در راستای جلب نظر مصرف‌کنندگان باشد. در این خصوص عضو شورای هماهنگی انجمن‌های لوازم خانگی نیز معتقد است می‌توان اقداماتی در این زمینه صورت داد. اقداماتی که اجرایی شدن آن می‌تواند فضای بی‌اعتمادی به تولیدات داخلی را از بین ببرد.

post

بانک‌ها رقیب تولید شدند/ طرح تحریک تقاضای خرید کالا کارشناسی نیست

عضو شورای هماهنگی انجمن‌های تولیدکننده لوازم خانگی با تاکید بر اینکه بانکها رقیب سرسخت تولید شده‌اند، گفت: طرح‌های تحریک تقاضای خرید کالای داخلی بدون پشتوانه کارشناسی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دیانی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه این روزها فضای اقتصاد، فضایی بسیار پیچیده برای تولیدکنندگان شده است، گفت: بخش تولید و تجارت کشور در انتظار به سر می‌برد و این انتظار هر چقدر به طول انجامد، تبعات بیشتری را در اقتصاد ایران بروز و ظهور خواهد داد؛ بنابراین هم اکنون در یک دوران گذار برای رسیدن به شرایط پساتحریم به سر می‌بریم.

عضو شورای هماهنگی انجمن‌های تولیدکننده لوازم خانگی افزود: تحریم های ظالمانه غرب بر علیه ایران، فشار زیادی را بر روی بانکها و اقتصاد ایران داشته و روند توسعه و اشتغال را کند کرده است؛ این در حالی است که حضور هیات‌های تجاری در ایران هم بی حساب و کتاب نیست و نشانگر این است که هنوز امیدهای زیادی برای اقتصاد ایران وجود دارد و بنابراین بخش های مختلف اقتصادی باید متوجه این موضوع باشند که اقتصاد ایران روزهای خوبی را در پیش دارد.

وی تصریح کرد: پیام ما به دولت این است که دوران تحریم در حال سپری شدن است و باید برای پساتحریم برنامه داشته باشیم، ولی ما دوران گذار را سپری می‌کنیم و همه چیز بلاتکلیف است و بر این اساس برخی پیش بینی می‌کنند که دوران گذار ۶ ماه تا دو سال به طول می انجامد. این در حالی است که صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران را در سال جاری ۰.۵ درصد و بانک جهانی این رشد را ۰.۹ درصد پیش بینی کرده‌اند ضمن اینکه بانک جهانی بر این باور است که تورم از ۱۵.۵ درصد فعلی به ۱۷ درصد افزایش خواهد یافت.

به گفته دیانی، امروز صنایع ایران دچار بحران هایی شده اند که باید برای آنها چاره اندیشی کرد؛ بر همین اساس در صنعت لوازم خانگی دوران گذار از تحریم به پساتحریم را سپری می‌کنیم و نفت هم به ۴۳ دلار رسیده است که با نفت ۴۳ دلاری، عقب ماندگی بسیاری در عرصه بودجه های عمرانی ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: در این میان برخی مردم انتظار کاهش قیمت را دارند؛ در حالیکه نرخ ارز مبادلاتی حداقل ۲۰ درصد افزایش یافته و در کنار این هم، نرخ دستمزد،  مواد اولیه و انرژِی هم افزایش را تجربه می‌کند؛ بنابراین انتظار کاهش قیمت از تولید یک انتظار بی جا است و به نظر نمی رسد که بتوان از تولیدکنندگان توقع کاهش قیمت را داشت.

عضو شورای هماهنگی انجمن‌های تولیدکننده لوازم خانگی افزود: دولت باید سیاست ارز تک نرخی را پیاده سازی کند، اما به هرحال نخریدن کالا از سوی مردم هم راهکار نیست، چراکه اگر کالا مشتری نداشته باشد، تولید به شدت کاهش می یابد و هزینه های تمام شده صنعت بالا می رود، بنابراین کالا باز هم نسبت به قبل گران تر شده و رکود تشدید می شود، ضمن اینکه خیل عظیمی از بیکاران نیز به جامعه اضافه خواهند شد.

وی افزود: امروز تولیدکنندگان هیچ مکانیسمی برای کاهش قیمت ندارند چراکه صنایع داخلی بالادستی که مواد اولیه بخش تولید کشور را فراهم می کنند؛ نرخ کالاها و محصولات خود را با نرخ ارز محاسبه می کنند و بنابراین مواد اولیه افزایش قیمت را تجربه می کند؛ البته نرخ ارز هم یکی از عواملی است که تقاضا را متوقف کرده است؛ بنابراین بهترین روش این است که تزریق پول برای خرید کالا به مردم صورت گیرد و این تزریق پول البته به صورت آبیاری قطره ای عمل کند تا تورم هم در جامعه به دنبال نداشته باشد.

دیانی معتقد است: بانکداری الکترونیک باید بیش از هر زمان دیگری این روزها در اقتصاد کاربرد داشته باشد و نقش  آفرینی کند، به این معنا که اگر تزریق پولی برای خرید کالاهای داخلی صورت می گیرد از طریق بانکداری الکترونیک باشد که پولی عملا جابجا نشود که موجب تورم شود؛ ولی باید روی مکانیزم آن کار کرد. بانک مرکزی باید بر روی جزئیات اجرای طرحهای تحریک تقاضا، کار کارشناسی بیشتری صورت دهد.

وی همچنین در خصوص طرح بانک مرکزی برای تحریک تقاضا از سوی مردم با اختصاص وام هایی از سمت تولیدکنندگان گفت: این طرح با استقبال زیادی از سوی تولیدکنندگان مواجه نمی شود چراکه به تولیدکنندگان گفته شده تا کالاها را با ۱۸ درصد سود و اقساط ۳۶ ماهه به فروش برسانند و تضمین پرداخت آن را از بانک دریافت کنند؛ در حالیکه تولیدکنندگان این طرح را قبول نمی کنند؛ چراکه نقدینگی ندارند که تا ۳۶ ماه بتوانند کالا را بدون دریافت پول از دولت در اختیار مردم بگذارند.

دیانی ادامه داد: همه بخش های اقتصادی می توانند بر روی طرح های تحریک تقاضا کار کرده و بسیج شوند تا ظرف یک یا دو ماه کار به نتیجه برسد و تقاضای مردم تحریک شود، از سوی دیگر باید کیفیت تولیدات داخلی نیز به شدت ارتقا یابد و کف استانداردها نیز بالا رود.

post

طرح تحریک تقاضای خرید کالا کارشناسی نیست

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ محمدرضا دیانی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه این روزها فضای اقتصاد، فضایی بسیار پیچیده برای تولیدکنندگان شده است، گفت: بخش تولید و تجارت کشور در انتظار به سر می‌برد و این انتظار هر چقدر به طول انجامد، تبعات بیشتری را در اقتصاد ایران بروز و ظهور خواهد داد؛ بنابراین هم اکنون در یک دوران گذار برای رسیدن به شرایط پساتحریم به سر می‌بریم.

عضو شورای هماهنگی انجمن‌های تولیدکننده لوازم خانگی افزود: تحریم های ظالمانه غرب بر علیه ایران، فشار زیادی را بر روی بانکها و اقتصاد ایران داشته و روند توسعه و اشتغال را کند کرده است؛ این در حالی است که حضور هیات‌های تجاری در ایران هم بی حساب و کتاب نیست و نشانگر این است که هنوز امیدهای زیادی برای اقتصاد ایران وجود دارد و بنابراین بخش های مختلف اقتصادی باید متوجه این موضوع باشند که اقتصاد ایران روزهای خوبی را در پیش دارد.

وی تصریح کرد: پیام ما به دولت این است که دوران تحریم در حال سپری شدن است و باید برای پساتحریم برنامه داشته باشیم، ولی ما دوران گذار را سپری می‌کنیم و همه چیز بلاتکلیف است و بر این اساس برخی پیش بینی می‌کنند که دوران گذار ۶ ماه تا دو سال به طول می انجامد. این در حالی است که صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران را در سال جاری ۰.۵ درصد و بانک جهانی این رشد را ۰.۹ درصد پیش بینی کرده‌اند ضمن اینکه بانک جهانی بر این باور است که تورم از ۱۵.۵ درصد فعلی به ۱۷ درصد افزایش خواهد یافت.

به گفته دیانی، امروز صنایع ایران دچار بحران هایی شده اند که باید برای آنها چاره اندیشی کرد؛ بر همین اساس در صنعت لوازم خانگی دوران گذار از تحریم به پساتحریم را سپری می‌کنیم و نفت هم به ۴۳ دلار رسیده است که با نفت ۴۳ دلاری، عقب ماندگی بسیاری در عرصه بودجه های عمرانی ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: در این میان برخی مردم انتظار کاهش قیمت را دارند؛ در حالیکه نرخ ارز مبادلاتی حداقل ۲۰ درصد افزایش یافته و در کنار این هم، نرخ دستمزد،  مواد اولیه و انرژِی هم افزایش را تجربه می‌کند؛ بنابراین انتظار کاهش قیمت از تولید یک انتظار بی جا است و به نظر نمی رسد که بتوان از تولیدکنندگان توقع کاهش قیمت را داشت.

عضو شورای هماهنگی انجمن‌های تولیدکننده لوازم خانگی افزود: دولت باید سیاست ارز تک نرخی را پیاده سازی کند، اما به هرحال نخریدن کالا از سوی مردم هم راهکار نیست، چراکه اگر کالا مشتری نداشته باشد، تولید به شدت کاهش می یابد و هزینه های تمام شده صنعت بالا می رود، بنابراین کالا باز هم نسبت به قبل گران تر شده و رکود تشدید می شود، ضمن اینکه خیل عظیمی از بیکاران نیز به جامعه اضافه خواهند شد.

وی افزود: امروز تولیدکنندگان هیچ مکانیسمی برای کاهش قیمت ندارند چراکه صنایع داخلی بالادستی که مواد اولیه بخش تولید کشور را فراهم می کنند؛ نرخ کالاها و محصولات خود را با نرخ ارز محاسبه می کنند و بنابراین مواد اولیه افزایش قیمت را تجربه می کند؛ البته نرخ ارز هم یکی از عواملی است که تقاضا را متوقف کرده است؛ بنابراین بهترین روش این است که تزریق پول برای خرید کالا به مردم صورت گیرد و این تزریق پول البته به صورت آبیاری قطره ای عمل کند تا تورم هم در جامعه به دنبال نداشته باشد.

دیانی معتقد است: بانکداری الکترونیک باید بیش از هر زمان دیگری این روزها در اقتصاد کاربرد داشته باشد و نقش  آفرینی کند، به این معنا که اگر تزریق پولی برای خرید کالاهای داخلی صورت می گیرد از طریق بانکداری الکترونیک باشد که پولی عملا جابجا نشود که موجب تورم شود؛ ولی باید روی مکانیزم آن کار کرد. بانک مرکزی باید بر روی جزئیات اجرای طرحهای تحریک تقاضا، کار کارشناسی بیشتری صورت دهد.

وی همچنین در خصوص طرح بانک مرکزی برای تحریک تقاضا از سوی مردم با اختصاص وام هایی از سمت تولیدکنندگان گفت: این طرح با استقبال زیادی از سوی تولیدکنندگان مواجه نمی شود چراکه به تولیدکنندگان گفته شده تا کالاها را با ۱۸ درصد سود و اقساط ۳۶ ماهه به فروش برسانند و تضمین پرداخت آن را از بانک دریافت کنند؛ در حالیکه تولیدکنندگان این طرح را قبول نمی کنند؛ چراکه نقدینگی ندارند که تا ۳۶ ماه بتوانند کالا را بدون دریافت پول از دولت در اختیار مردم بگذارند.

دیانی ادامه داد: همه بخش های اقتصادی می توانند بر روی طرح های تحریک تقاضا کار کرده و بسیج شوند تا ظرف یک یا دو ماه کار به نتیجه برسد و تقاضای مردم تحریک شود، از سوی دیگر باید کیفیت تولیدات داخلی نیز به شدت ارتقا یابد و کف استانداردها نیز بالا رود.