post

برندهای خارجی لوازم خانگی بازهم حاشیه‌ساز شدند

بانکی دات آی آر: دو برند خارجی لوازم خانگی در روزهای اخیر قیمت برخی محصولات خود را افزایش داده‌اند که این موضوع در شرایط رکودی فعلی، نه تنها اقدامی منطقی به نظر نمی‌رسد، بلکه گفته می‌شود که این اقدام با هماهنگی سازمان حمایت نیز صورت نگرفته است، در حالی که مشخص نیست نقش سازمان حمایت در این باره تا چه اندازه است؟



به گزارش خبرنگار ایسنا، مدتی است که بازار لوازم خانگی درگیر رکود و نوعی کسادی بازار شده که همین امر بسیاری از تولیدکنندگان لوازم خانگی را با مشکل تعدیل نیرو، کاهش ظرفیت یا حتی توقف تولید روبرو کرده است.

کارشناسان این حوزه مهم‌ترین دلیل رکود در بازار لوازم خانگی را انتظار مردم برای کاهش قیمت‌ها پس از لغو تحریم‌ و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش می دانند؛ هرچند که برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که رکودی در بازار لوازم خانگی نیست و کاهش خرید به منزله منطقی شدن خرید مردم است و دیگر مثل سال‌های قبل کسی از ترس گران شدن، لوازم خانگی انبار نمی‌کند.

مشکلات حاکم بر بازار لوازم خانگی تا جایی پیش رفت که دولت در نیمه دوم امسال به فکر راه چاره‌ای برای حل این مشکلات افتاد و طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را معرفی کرد اما زمانی نگذشت که این طرح دچار اما و اگرهای فراوان شد.

یکی از مواردی که بانک مرکزی نسبت به تغییر آن اقدام کرد، اضافه شدن برندهای خارجی به این طرح البته با سود تسهیلات بالاتر و از منابع خود بانک‌ها بود که اعتراض تولیدکنندگان ایرانی را به همراه داشت.

با این همه هنوز خبری از طرح کارت اعتباری خرید کالا نیست و به گفته تولیدکنندگان لوازم خانگی رکود بازار به دلیل اعلام این طرح و ایجاد انتظار بیشتر هم شده است.

البته آنچه در بازار مشاهده می‌شود نشان می‌دهد که رکود ایجاد شده تنها مربوط به لوازم خانگی ایرانی نیست و حتی فروش برندهای خارجی نیز با کاهش همراه بوده است.

این در حالی است که طی روزهای اخیر قیمت برخی محصولات دو برند “ال جی” و “سامسونگ” در بازار لوازم خانگی افزایش شش تا هشت درصدی داشته که این اقدام در شرایط رکود فعلی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

در این رابطه محمد طحان‌پور – رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی – گفته است که برندهایی که می‌خواهند افزایش قیمت بدهند باید اسناد و مدارک خود را به سازمان حمایت ارائه بدهند و دو برند “سامسونگ” و “ال‌جی” از اول آذر بدون دریافت مجوز از سازمان حمایت افزایش قیمت دادند و ادعا می‌کنند اسناد و مدارک خود را برای افزایش قیمت به سازمان حمایت ارائه کرده‌اند، اما سازمان حمایت می‌گوید برای افزایش قیمت هیچ برندی مجوز صادر نکرده است.

وی این را هم گفته است که با توجه به وضعیت فعلی بازار لوازم خانگی، افزایش قمیت کالاها به نفع شرکت‌ها نیست و حتی برخی کالاها مشمول تخفیف هم شده‌اند.

طحان‌پور در ادامه نیز اظهار کرده است که مواد اولیه ارزان شده و بسیاری از کارخانه‌ها به خاطر دپوی کالا در انبار دچار مشکل هستند و در این شرایط افزایش قیمت به هیچ وجه به صلاح نیست.

اما در حالی که وی افزایش قیمت دو برند لوازم خانگی را فقط با موافقت سازمان حمایت از مصرف کننده امکان پذیر عنوان کرده است، شهرام میرآخورلو – مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت – نیز اعلام کرده است که لوازم خانگی مشمول قیمت گذاری نیست، البته ضابطه قیمت‌گذاری سازمان حمایت باید رعایت شود، ولی مشمول این نیست که ما بخواهیم به کالایی قیمت بدهیم.

به گفته وی، کالاهایی که افزایش قیمت در آن‌ها داده شده مدل جدید کالاهای قبلی هستند و به همین دلیل افزایش قیمت داشته‌اند، البته به هر حال افزایش قیمت این کالاها از سوی سازمان حمایت در حال بررسی است.

در عین حال میرآخورلو نیز معتقد است که آخرین تغییرات قیمت که در حوزه لوازم خانگی اتفاق افتاده، مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده و در حال حاضر بازار کشش تغییرات قیمتی را ندارد و شرایط آن نیز نیست.

این صحبت‌های میرآخورلو در حالی است که چند روز پیش به یکی از رسانه‌ها گفته بود که لوازم خانگی هیچ مجوزی برای افزایش قیمت از سازمان حمایت نداشته‌ و قرار هم نیست افزایش داشته باشد، چرا که رکود حاکم بر بازار کشش بیش از این را ندارد.

به این ترتیب مشخص نیست که سازمان حمایت می‌تواند در قیمت‌گذاری لوازم خانگی دخالت داشته باشد یا خیر، اما بدیهی است که باید یک نظارت کلی روی این موضوع وجود داشته باشد، آن هم در شرایطی که بازار لوازم خانگی درگیر رکودی عمیق شده و همه مسئولان این حوزه معتقدند که در شرایط فعلا دلیلی برای افزایش قیمت این کالاها وجود ندارد.

post

شرایط حضور برندهای خارجی در ایران

قائم‌مقام وزیر صنعت گفت: برندهای خارجی فعال در ایران باید اقدام به ثبت برند در وزارت صنعت کنند.

مجتبی خسروتاج قائم‌مقام وزیر صنعت در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان بااشاره به شرایط فعالیت برندهای خارجی در ایران گفت: به موجب ماده۴ قانون حمایت از مصرف‌کننده صاحبان کالاهای سرمایه‌یی باید نمایندگی خودشان را در ایران به ثبت برسانند و در چارچوب آن به ارائه خدمات پس از فروش بپردازند.

وی افزود: در رابطه با برخی کالاهای مصرفی مانند موبایل یا لوازم‌خانگی نیز شرایط به‌همین صورت است و باید نمایندگی رسمی جهت ارائه خدمات پس از فروش در کشور وجود داشته باشد.

 

خسروتاج تصریح کرد: امروز یکی از معضلات ما حجم زیادی از پوشاک قاچاق در کشور است که برنامه مبارزه با قاچاق پیش‌بینی کردیم که صاحبان برندهای پوشاک نیز باید برند خود را در کشور به ثبت برسانند و نمایندگی رسمی داشته باشند تا بتوانیم درخصوص تفکیک کالای قاچاق از غیرقاچاق نیروهای بازرسی را کمک کنیم.

به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت تعداد نمایندگی‌های رسمی برندها در کشور انگشت‌شمار است و درجهت ساماندهی به آن در بخشنامه‌یی ابلاغ شده که تمامی صاحبان صنعت برند در بخش پوشاک باید اقدام به ثبت برند در وزارت صنعت کنند.

وی در ادامه صحبت‌های خود بااشاره به نحوه فعالیت نمایندگی‌های خودرو در کشور طی سال‌های تحریم گفت: طی تحریم امکان فعالیت نمایندگی‌های رسمی خودروسازان در کشور وجود نداشت و طبق دستورالعملی که سال گذشته در وزارت صنعت مصوب شد امکان فعالیت نمایندگی از طریق یک واسط در کشورهای ثالث نیز امکان‌پذیر است.

وی ادامه داد: اگر خودروسازی یک نماینده رسمی در کشور‌های خلیج‌فارس یا سایر کشورها داشته باشد از طریق واسط می‌توانست در ایران فعالیت کند و این تصمیم در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کننده و ارائه خدمات پس از فروش گرفته شده است.

post

شرایط برندهای خارجی در ایران

قائم مقام وزیر صنعت گفت: برندهای خارجی فعالیت در ایران باید اقدام به ثبت برند در وزارت صنعت کنند.

مجتبی خسرو تاج قائم مقام وزیر صنعت  با اشاره به شرایط فعالیت برندهای خارجی در ایران گفت: به موجب ماده چهار قانون حمایت از مصرف کننده صاحبان کالا سرمایه‌ای باید نمایندگی خودشان را در ایران به ثبت برسانند و در چهارچوب آن به ارائه خدمات پس از فروش بپردازند.
وی افزود: در رابطه با برخی از کالاهای مصرفی مانند موبایل یا لوازم خانگی نیز شرایط به همین صورت است و باید نمایندگی رسمی جهت ارائه خدمات پس از فروش در کشور وجود داشته باشد.
خسرو تاج تصریح کرد: امروز یکی از معضلات ما حجم زیادی از پوشاک قاچاق در کشور است که برنامه مبارزه با قاچاق پیش‌بینی کردیم که صاحبان برندهای پوشاک نیز باید برند خود را در کشور به ثبت برسانند و نمایندگی رسمی داشته باشند تا بتوانیم در خصوص تفکیک کالای قاچاق از غیرقاچاق نیروهای بازرسی را کمک کنیم.
به گفته قائم مقام وزیر صنعت تعداد نمایندگی‌های رسمی برندها در کشور انگشت شمار است و درجهت ساماندهی به آن در بخشنامه‌ای ابلاغ شده که تمامی صاحبان صنعت برند در بخش پوشاک باید اقدام به ثبت برند در وزارت صنعت نمایند.
وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به نحو فعالیت نمایندگی‌های خودرو در کشور در طی سال‌های تحریم گفت: در طی تحریم امکان فعالیت نمایندگی‌های رسمی خودروسازان در کشور وجود نداشت و طبق دستورالعملی که سال گذشته در وزارت صنعت مصوب شود امکان فعالیت نمایندگی از طریق یک واسط در کشورهای ثالث نیز امکان پذیرند.
وی ادامه داد: اگر خودروسازی یک نماینده رسمی در کشور های خلیج فارس یا سایر کشورها داشته باشد از طریق واسط می‌توانست در ایران فعالیت کند و این تصمیم در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده و ارائه خدمات پس از فروش گرفته شده است.
قائم مقام وزیرصنعت در پاسخ به این سوال که پس ازتحریم‌ها درخواست حضور نماینده رسمی از طرف خودروسازان ارائه شده یا خیر گفت: در حال حاضر بحث ما وجود دیگر نمایندگی رسمی نیست بلکه ما با سازندهای اروپایی در حال بحث درمورد سرمایه‌گذاری مشترک هستیم تاخودشان در کشور ما حضور داشته باشند و سرمایه‌گذاری کنند که امیدواریم به زودی به نتیجه برسد.
post

بازار ایران در قبضه برندهای خارجی

به گزارش “منبری ها” به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا، می‌گویند می‌خواهیم برند ملی بسازیم تا تولید داخلی جان بگیرد. اما ایجاد برند اما و اگرهای خاص خود را دارد.

طی پنجاه سال اخیر و از زمانی که زندگی در دنیا رو به مدرن شدن گذاشت نام نخستین شرکت‌های تولیدی که محصول جدیدی را تولید و به بازار عرضه کردند ماندگار شد. تا جایی که امروز مایع شوینده و سفید کننده را با نام «ریکا» و «وایتکس» یاد می‌کنیم. مسواک  (miss wake) و آدامس (adams)، شکلات‌های اسمارتیز و کیت کت و همه نوشابه که با واژه نام آشنای کوکاکولا در ذهن همه عجین شده است، همه و همه برند و نام شرکتهای تولیدی هستند که کالای مصرفی‌شان را با نام این برندها می شناسیم.

از طرفی فرهنگ استفاده از برندهای معتبر صرف نظر از کیفیت مطلوب و خدماتی که این برندها ارائه می‌کنند به نوعی در جامعه ترویج یافته است.

سالانه میلیاردها دلار ارز صرف واردات کالاهای غیرضرور و ساخته شده ای مانند پوشاک،‌کیف،‌کفش،‌انواع محصولات آرایشی و بهداشتی،‌لوازم خانگی،‌ لوزام الکترونیکی و خانگی می شود، اتفاقی که به گفته کارشناسان می‌توان طی برنامه ریزی بلند مدت با ایجاد برندهای معتبر ملی و یا حداقل مشارکت با برندهای معتبر خارجی در کشور زمینه تولید،‌جلوگیری از خروج ارز و اشتغالزایی را فراهم کرد.

این روزها که همه جا سخن از لغو تحریم‌ها و برداشته شدن موانع برای مبادله تجاری با بسیاری کشورها و برندهای معتبر به میان آمده این نگرانی هم وجود دارد که آیا قرار است برندها جولان بیشتری بدهند و آیا فکری به حال تولید کننده معتبر داخلی هم شده است!

راسته خیابان میرداماد،‌ آفریقا(جردن)،‌برج الهیه و مراکز خرید شمال پایتخت از جمله نقاطی است که تا چشم کار می‌کند برندهای پوشاک اروپایی هریک با ویترین‌های خاص خود نظر هر رهگذر را به خود جلب می کند.

ماسیمو دوتی، جنیتو جنتلیه ، دبن هامز، بنتون، زارا، دانیلی، جیوکس، کیت اند چارلز و … برندهای معتبر اروپایی که تا چشم کار می کند بازارهای منطقه شمال تهران را قبضه کرده‌اند.

گفت‌وگو با مدیران این برندها کار چندان ساده‌ای نیست، چرا که علاقه ای به صحبت راجع به نحوه واردات و اعداد و ارقام نجومی فروش‌شان ندارند.

قاچاق برندهای معتبر پشت نام واردات رسمی