افزایش قیمت سامسونگ و ال جی بدون مجوز است

بوشهرنیوز: رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: برندهایی که می خواهند افزایش قیمت بدهند باید اسناد و مدارک خود را به سازمان حمایت ارائه بدهند.

به گزارش “بوشهرنیوز”  به نقل از تسنیم، محمد طحان پور افزود: دو برند معروف (سامسونگ و ال‌جی) از اول آذر بدون دریافت مجوز از سازمان حمایت افزایش قیمت دادند و ادعا می کنند اسناد و مدارک خود را برای افزایش قیمت به سازمان حمایت ارائه دادند اما سازمان حمایت می گوید برای افزایش قیمت هیچ برندی مجوز صادر نکرده است.

وی با اشاره به اینکه در بازار تخفیف برخی از اجناس شروع شده است ،گفت : ‌در شرایط رکود فعلی افزایش قیمتها به نفع شرکتهای تولیدی نیست و شاید این دو شرکت با مشکلاتی روبرو بودند که افزایش ۶ تا ۸ درصدی در قیمت ها داشته اند.

طحان پور افزود:‌ مواد اولیه ارزان شده و بسیاری از کارخانه ها به خاطر دپوی کالا در انبار دچار مشکل هستند و در این شرایط افزایش قیمت به هیچ وجه به صلاح نیست.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی افزود: اتحادیه در قیمت گذاری کالاها هیچگونه اختیاری ندارد و هرگونه افزایش قیمت فقط با موافقت سازمان حمایت از مصرف کننده امکان پذیر است.

وی خاطر نشان کرد: افزایش قیمت دو برند معروف لوازم خانگی هم فقط با موافقت سازمان حمایت از مصرف کننده امکان پذیر خواهد بود.

خبرگزاری تسنیم هفته گذشته از افزایش قیمت برخی محصولات این دو شرکت خبر داده بود.

خانه‌هایی که لوازم گران نمی‌خواهند

در روزهای اخیر، اخبار ضد و نقیض از وضعیت قیمت لوازم خانگی در بازار منتشر شد تا جایی که برخی خبرها حاکی از افزایش قیمت این کالا و لوازم خانگی بود. اما از سوی دیگر مسئولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هرگونه افزایش قیمت لوازم خانگی را نفی می‌کردند.

به گزارش مازند اصناف؛  با توجه به شرایط اقتصادی روز مهم‌ترین سوال این است که آیا افزایش قیمت در شرایط کنونی به نفع تولید است و آیا اصولا بازار و مصرف‌کنندگان کشش افزایش قیمت لوازم خانگی را دارند یا خیر؟ و اینکه اساسا اخبار افزایش قیمت لوازم خانگی صحت دارد یا خیر؟!

غلامرضا کاوه، سخنگوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با صمت اظهار می‌کند: افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی تنها از سوی یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی بوده اما این تغییرات قیمتی شامل تمامی تولیدات این شرکت نمی‌شود. وی می‌افزاید: این شرکت نیز فقط محصولات جدید خود را که دارای تجهیزات و امکانات بیشتری است با نرخ بالاتری عرضه می‌کند. به عنوان مثال این شرکت نرخ تمامی یخچال‌های سایدبای‌ساید خود را تغییر نداده بلکه قیمت آخرین مدل تولیدشده از این کالا را که دارای ویژگی‌های بهتر و مناسب‌تری نسبت به محصولات مشابه خود است افزایش داده است.

افزایش قیمت؛ اشتباهی استراتژیک
سخنگوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به وضعیت بازار تصریح می‌کند: در شرایط اقتصادی کنونی و در معادلات جدید تجاری به‌طور قطع هرگونه افزایش قیمتی، انتحار به شمار می‌رود. کاوه خاطرنشان می‌کند: از یک سو رکود حاکم بر بازار اجازه افزایش قیمت را به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان نمی‌دهد و از سوی دیگر ما در بازار لوازم‌خانگی با تنوع کالا مواجه هستیم و بازار مملو از لوازم‌خانگی متنوع است، بنابراین این امر به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهد. سخنگوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به تاثیر برجام بر انتظارات مردم از بازار و قیمت کالاها ابراز می‌کند: در فضای پساتحریم هیچ نشان(برند)ی چنین اشتباه استراتژیکی را انجام نمی‌دهد زیرا این امر موجب می‌شود تا به سهولت بازار خود را از دست بدهد. وی خاطرنشان می‌کند: درحال‌حاضر قدرت خرید مناسبی در مردم وجود ندارد تا بر این اساس، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان اقدام به افزایش قیمت کالا کنند. در شرایط کنونی قدرت خرید مردم، اجازه هیچ‌گونه افزایش قیمتی را به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان نمی‌دهد.

مردم منتظر گرانی نباشند
محمد طحان‌پور، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با صمت پیرامون وضعیت بازار این کالاها و اخباری که گاهی اوقات درباره افزایش قیمت لوازم خانگی منتشر می‌شود، اظهار می‌کند: درحال‌حاضر وضعیت خرید و فروش در بازار لوازم خانگی راکد است و در ماه‌های اخیر به هیچ عنوان شاهد افزایش قیمت این کالاها نبوده‌ایم. وی در پاسخ به این سوال که در روزهای اخیر خبرهایی مبنی‌بر افزایش قیمت محصولات دو نشان(برند) تولیدکننده لوازم خانگی منتشر شده،‌ آیا به واقع قیمت لوازم خانگی روند افزایشی را طی می‌کند یا خیر، ابراز می‌کند: یکی از شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی نرخ برخی از محصولات خود را افزایش داده است. طحان‌پور می‌افزاید: شرکت سامسونگ نیز قیمت کالاهای قدیمی خود را افزایش نداده بلکه تنها تغییرات قیمتی برای محصولات جدید این شرکت انجام شده، زیرا این کالاها جدید بوده و دارای آپشن‌ها و رتبه‌های بالا در تولید است، بنابراین افزایش قیمت آنها نسبت به محصولات قدیمی‌تر این شرکت امری کاملا طبیعی است.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تصریح می‌کند: شرکت «ال جی» نیز به دنبال افزایش قیمت برخی از کالاهای خود بود اما با این درخواست موافقت نشد. این مسئول صنفی تصریح می‌کند: افزایش قیمتی که در برخی از اقلام لوازم خانگی پیش آمده تنها به دلیل بالارفتن کیفیت و مدل برخی از اقلام شرکت سامسونگ است اما متاسفانه برخی افراد به دنبال ایجاد التهاب در بازار هستند تا شاید مصرف‌کنندگان را به خرید کالا ترغیب کرده و بتوانند در بازار تحرکی ایجاد کنند. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در پاسخ به این سوال که آیا بازار لوازم خانگی با تغییر قیمت مواجه خواهد شد یا خیر، اظهار می‌کند: به هیچ عنوان مردم منتظر تغییر قیمت در بازار لوازم خانگی نباشند. به گفته طحان‌پور درحال‌حاضر انبار عمده‌فروشان مملو از لوازم خانگی است، بنابراین امکان افزایش قیمت از سوی توزیع‌کنندگان و عمده‌فروشان لوازم خانگی وجود ندارد. تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز به دلیل نبود تقاضا در بازار از میزان تولید خود کاسته‌اند، بنابراین به هیچ عنوان در بازار لوازم خانگی نمی‌توان منتظر افزایش قیمت بود. وی یادآور می‌شود: برخی با شایعه‌سازی به دنبال ایجاد تحریک در بازار و افزایش فروش کالا هستند اما تا پایان سال به هیچ عنوان قیمت لوازم خانگی افزایش نخواهد یافت. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به تداوم رکود در بازار لوازم خانگی می‌گوید: اجرایی نشدن طرح کارت اعتباری برای خرید اقساطی لوازم خانگی نیز یکی از مسائلی است که منجر به تشدید رکود در بازار لوازم خانگی شده است.

طحان‌پور ادامه می‌دهد: این طرح موجب شده تا مصرف‌کنندگان برای خرید لوازم خانگی دست نگه دارند تا بتوانند با این کارت‌های ۱۰ میلیون تومانی لوازم خانگی مورد نیاز خود را خریداری کنند. وی افزود: برخی به اجرای طرح کارت اعتباری از روز نخست اعتراض‌ها و پیشنهادهای زیادی داشتند اما متاسفانه با اتحادیه لوازم خانگی به عنوان بخش خصوصی مشورت و همکاری‌های لازم انجام نشد. وی با اشاره به اینکه تخصص اتحادیه لوازم خانگی در توزیع کالاست، می‌گوید: از مشکلاتی که در اجرای این طرح به‌وجود آمده خرسند نیستیم. طحان‌پور با اشاره به اینکه برخی از افراد شرکت‌کننده در این طرح تمایل به انصراف از آن را دارند، تصریح می‌کند: نقطه مثبت این طرح نشان(برند)های معرفی شده بود. متولیان این امر تصور می‌کردند طرح کارت اعتباری لوازم خانگی هم مانند فروش خودرو اجرا خواهد شد اما کارهایی که مربوط به توزیع کالا است در صورت همکاری نکردن با اتحادیه‌ها و اصناف با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد. طحان‌پور خاطرنشان می‌کند: معضل بعدی، قیمت کالاهای ارائه شده، است و اگر قرار باشد بانک مرکزی با منت این وام را ارائه دهد افراد شرکت‌کننده در این طرح راضی نخواهند بود.

وی ابراز می‌کند: با توجه به اوضاع و احوال بازار ممکن است فروشندگان تخفیف هم بدهند که در این صورت ممکن است قیمت کالاهای عرضه شده روی سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت با قیمت کالاهای موجود در بازار مغایرت داشته باشد و قیمت کالاهای موجود در بازار پایین‌تر باشد.

اذعان سازمان حمایت: وام ۱۰ میلیون تومانی بازار لوازم خانگی را از رکود خارج نمی کند

    مدیران سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از پیگیری و برخورد با افزایش قیمت کالاها در بازار خبردادند و اعلام کردند: وام ۱۰ میلیون تومانی هم بازار لوازم خانگی را از رکود خارج نکرد. به گزارش مهر، سید داوود موسوی گفت: اصلاح نظام تولید یکی از محورهای اساسی قانون هدفمندسازی یارانه ها بود و البته باید پذیرفت که نظام توزیع به علت نداشتن زیرساخت های مناسب صد درصد موفق نبوده، اما اصلاح آن در دستور کار قرار دارد. مدیرکل بررسی و تعیین قیمت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: یکی از بحث های اصلی در این مورد؛ مکانیزه کردن مراکز توزیع به دستگاه های Pos است؛ چراکه در این صورت، بر اساس سیستمی مدون و جامع می‌توان اطلاعات را پایش و رصد کرده و با متخلفان در طی فرآیندهای مختلف برخورد قانونی کرد. وی تصریح کرد: در این صورت، به طور قطع قیمت در کارخانه با لحاظ درصدهای مجاز سود، همان قیمتی است که مصرف کننده باید بپردازد. به گفته موسوی، اکنون به علت نبود برخی زیرساخت ها مشکلاتی در این حوزه وجود دارد؛ البته اصلاح ساختار و نظام توزیع در دستور کار دولت قرار دارد و باید بحث مکانیزه کردن صندوق های فروش را به عنوان عامل اصلی مد نظر قرار داد و در شبکه توزیع به سمت الکترونیکی کردن فرایند آن پیش رفت. مدیر کل بررسی و تعیین قیمت سازمان حمایت افزود: چنانچه کالایی در بازار تغییر قیمت داشته باشد، از طریق سامانه ۱۲۴ یا بازرسی می توان موضوع را بررسی کرد. همچنین شهرام میرآخورلو، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از تولید کنندگان ومصرف کنندگان نیز گفت: بازار لوازم خانگی به علت تعدد نشان های تجاری و مدل و هم از حیث تولیدات داخل و واردات بازاری کاملاً رقابتی است. اما به علت رکودی که از یکی دو سال قبل اتفاق افتاد، موجودی انبارهای تولیدی و وارداتی به قدری به حد مکفی است که میل و رغبتی برای افزایش قیمت وجود ندارد. وی افزود: لوازم خانگی مشمول قیمت گذاری نیست؛ البته ضابطه قیمت گذاری سازمان حمایت باید رعایت شود؛ در عین حال تغییر افزایش قیمت یکی از برندهای لوازم خانگی در بازار در حال بررسی است، البته این افزایش قیمت در حالی است که کالای مورد نظر پیش از این در بازار موجود نبوده و قیمت جدید که گفته می‌شود گرانتر است مربوط به مدل جدید آن کالا است. وی گفت: در حوزه صوتی- تصویری به واسطه تغییر فناوری، از پارسال روند کاهش قیمت ها را داشتیم زیرا بازار به این شکل می طلبید. ما بر روی میزان موجودی کالا و تغییرات قیمت نظارت داریم و حواسمان به بازار هست. میرآخورلو گفت: البته مبنای قیمتی که هم اکنون بر روی لوازم خانگی اعلام شده، مبنای درستی نیست زیرا کالایی که پایه ندارد با کالایی که قبلاً وجود داشته مقایسه می شود که این درست نیست. وی افزود: در بازار موج افزایش کالا وجود دارد و کسی نمی تواند کالایش را بفروشد. به همین دلیل، آخرین تغییرات قیمت که در حوزه لوازم خانگی اتفاق افتاد مربوط به سال ۹۲ بود و بازار کشش تغییرات قیمتی را ندارد و شرایط آن نیز نیست، از این رو حتی وام ۱۰ میلیون تومانی بابت خرید لوازم خانگی هم نتوانست به رونق و خروج از رکود کمکی کند. وی افزود: حمایت منطقی از تولید کننده به حمایت از مصرف کننده منتج می شود یعنی اگر شرایط به نحوی برای تولید کننده مهیا شود که به مواد اولیه دسترسی و تیراژ تولید مناسبی داشته باشد، منافع آن به مصرف کننده هم بر می گردد از این رو در این زمینه از زاویه های مختلف همچون حمایت های تعرفه ای و دسترسی واحدهای تولید کننده به منابع در دستور کار است. مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت گفت: ما اکنون در حوزه فولاد نزدیک به دو میلیون تن محصولات فولادی در انبارهای واحدهای تولیدی و توزیعی است که عددی بسیار سنگین است از اینرو روند کاهش قیمت را داریم که به طور قطع، بر محصولات صنایع پایین دستی خود نیز تأثیر می گذارد. میرآخورلو با اشاره به اینکه اکنون توجیهی برای تولید فولاد با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن نیست افزود: با این حال اکنون در کشور واحدهایی با تولید این ظرفیت وجود دارد.

برندهای خارجی لوازم خانگی بازهم حاشیه‌ساز شدند

بانکی دات آی آر: دو برند خارجی لوازم خانگی در روزهای اخیر قیمت برخی محصولات خود را افزایش داده‌اند که این موضوع در شرایط رکودی فعلی، نه تنها اقدامی منطقی به نظر نمی‌رسد، بلکه گفته می‌شود که این اقدام با هماهنگی سازمان حمایت نیز صورت نگرفته است، در حالی که مشخص نیست نقش سازمان حمایت در این باره تا چه اندازه است؟



به گزارش خبرنگار ایسنا، مدتی است که بازار لوازم خانگی درگیر رکود و نوعی کسادی بازار شده که همین امر بسیاری از تولیدکنندگان لوازم خانگی را با مشکل تعدیل نیرو، کاهش ظرفیت یا حتی توقف تولید روبرو کرده است.

کارشناسان این حوزه مهم‌ترین دلیل رکود در بازار لوازم خانگی را انتظار مردم برای کاهش قیمت‌ها پس از لغو تحریم‌ و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش می دانند؛ هرچند که برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که رکودی در بازار لوازم خانگی نیست و کاهش خرید به منزله منطقی شدن خرید مردم است و دیگر مثل سال‌های قبل کسی از ترس گران شدن، لوازم خانگی انبار نمی‌کند.

مشکلات حاکم بر بازار لوازم خانگی تا جایی پیش رفت که دولت در نیمه دوم امسال به فکر راه چاره‌ای برای حل این مشکلات افتاد و طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را معرفی کرد اما زمانی نگذشت که این طرح دچار اما و اگرهای فراوان شد.

یکی از مواردی که بانک مرکزی نسبت به تغییر آن اقدام کرد، اضافه شدن برندهای خارجی به این طرح البته با سود تسهیلات بالاتر و از منابع خود بانک‌ها بود که اعتراض تولیدکنندگان ایرانی را به همراه داشت.

با این همه هنوز خبری از طرح کارت اعتباری خرید کالا نیست و به گفته تولیدکنندگان لوازم خانگی رکود بازار به دلیل اعلام این طرح و ایجاد انتظار بیشتر هم شده است.

البته آنچه در بازار مشاهده می‌شود نشان می‌دهد که رکود ایجاد شده تنها مربوط به لوازم خانگی ایرانی نیست و حتی فروش برندهای خارجی نیز با کاهش همراه بوده است.

این در حالی است که طی روزهای اخیر قیمت برخی محصولات دو برند “ال جی” و “سامسونگ” در بازار لوازم خانگی افزایش شش تا هشت درصدی داشته که این اقدام در شرایط رکود فعلی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

در این رابطه محمد طحان‌پور – رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی – گفته است که برندهایی که می‌خواهند افزایش قیمت بدهند باید اسناد و مدارک خود را به سازمان حمایت ارائه بدهند و دو برند “سامسونگ” و “ال‌جی” از اول آذر بدون دریافت مجوز از سازمان حمایت افزایش قیمت دادند و ادعا می‌کنند اسناد و مدارک خود را برای افزایش قیمت به سازمان حمایت ارائه کرده‌اند، اما سازمان حمایت می‌گوید برای افزایش قیمت هیچ برندی مجوز صادر نکرده است.

وی این را هم گفته است که با توجه به وضعیت فعلی بازار لوازم خانگی، افزایش قمیت کالاها به نفع شرکت‌ها نیست و حتی برخی کالاها مشمول تخفیف هم شده‌اند.

طحان‌پور در ادامه نیز اظهار کرده است که مواد اولیه ارزان شده و بسیاری از کارخانه‌ها به خاطر دپوی کالا در انبار دچار مشکل هستند و در این شرایط افزایش قیمت به هیچ وجه به صلاح نیست.

اما در حالی که وی افزایش قیمت دو برند لوازم خانگی را فقط با موافقت سازمان حمایت از مصرف کننده امکان پذیر عنوان کرده است، شهرام میرآخورلو – مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت – نیز اعلام کرده است که لوازم خانگی مشمول قیمت گذاری نیست، البته ضابطه قیمت‌گذاری سازمان حمایت باید رعایت شود، ولی مشمول این نیست که ما بخواهیم به کالایی قیمت بدهیم.

به گفته وی، کالاهایی که افزایش قیمت در آن‌ها داده شده مدل جدید کالاهای قبلی هستند و به همین دلیل افزایش قیمت داشته‌اند، البته به هر حال افزایش قیمت این کالاها از سوی سازمان حمایت در حال بررسی است.

در عین حال میرآخورلو نیز معتقد است که آخرین تغییرات قیمت که در حوزه لوازم خانگی اتفاق افتاده، مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده و در حال حاضر بازار کشش تغییرات قیمتی را ندارد و شرایط آن نیز نیست.

این صحبت‌های میرآخورلو در حالی است که چند روز پیش به یکی از رسانه‌ها گفته بود که لوازم خانگی هیچ مجوزی برای افزایش قیمت از سازمان حمایت نداشته‌ و قرار هم نیست افزایش داشته باشد، چرا که رکود حاکم بر بازار کشش بیش از این را ندارد.

به این ترتیب مشخص نیست که سازمان حمایت می‌تواند در قیمت‌گذاری لوازم خانگی دخالت داشته باشد یا خیر، اما بدیهی است که باید یک نظارت کلی روی این موضوع وجود داشته باشد، آن هم در شرایطی که بازار لوازم خانگی درگیر رکودی عمیق شده و همه مسئولان این حوزه معتقدند که در شرایط فعلا دلیلی برای افزایش قیمت این کالاها وجود ندارد.

۷۰۰میلیون ریال لوازم خانگی قاچاق در شازند کشف و ضبط شد

اراک- فرمانده انتظامی شازند از کشف بالغ بر ۷۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در این شهرستان خبرداد و گفت: این اقلام که شامل لوازم خانگی، اقلام خوراكی و البسه قاچاق بود طی چند عملیات جداگانه کشف شد.

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، احمدرضا چگنی گفت: در طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در محورهای ایست بازرسی توره، نورآباد و حسین آباد و تواندشت شهرستان شازند به اجرا گذاشته شد، سه هزار و ۶۸۰ فیلتر تصفیه آب، ۵۰عدد لامپ کم مصرف، ۲۴ دستگاه ماشین لباسشویی، ۲۲دستگاه مایکروفر، پنج دستگاه تلویزیون ال ای دی، ۱۲۰کیلوگرم پوشاک زنانه و همچنین مقداری اقلام خوراکی قاچاق و … جمعا به ارزش ۷۰۰ میلیون ریال كشف شد.

وی اظهار داشت: در این راستا ۱۰ نفر دستگیر و شش دستگاه خودرو توقیف شد و متهمان پس از تشكیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه مراجع قضایی شدند.

پلمب شش واحد متخلف صنفی در اراك

رئیس پلیس امنیت عمومی استان مركزی از شناسایی و پلمب شش واحد صنفی متخلف در شهر اراك خبر داد و گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت عمومی در بین اصناف استان طی هفته گذشته از تعدادی از واحدهای میوه فروشی و خشكه پزی در سطح شهر اراك بازدید شد.

احمد عباسی افزود: در پی این بازدید كه با همكاری اداره بهداشت شهرستان اراك انجام شد شش واحد متخلف به علت عدم رعایت ضوابط بهداشتی شناسایی و با دستور مقام قضایی پلمپ شدند.

وی بر ادامه روند نظارت بر عملكر اصناف در راستای برقراری نظم و امنیت تاكید كرد و اظهار داشت: در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیر مجاز در واحدهای صنفی با آنان برخورد می شود.

دستگیری منشی کلاهبردار در ساوه

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: منشی كلاهبرداری كه با تغییر اطلاعات پزشكی بیماران اقدام به كلاهبرداری می كرد در ساوه شناسایی و دستگیر شد.

مصطفی نوروزی افزود: در پی شكایت یكی از شهروندان ساوجی مبنی بر دسترسی غیر مجاز و تخریب داده های رایانه ای در یكی از مطب های سونوگرافی شهرستان ساوه موضوع در دستور کار پلیس فتا این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات ابتدایی پلیس، شاکی تاکید كرد با توجه به نوع شغل بنده، طی مراجعه یکی از بیماران به مطب و درخواست چاپ مجدد نتیجه آزمایش با مراجعه به سیستم نوبت دهی و ثبت، متوجه شده تمام نتایج سونوگرافی مراجعه کننده مذکور تغییر یافته و هیچ نوع اطلاعاتی از وی در سیستم باقی نمانده است.

نوروزی بیان كرد: با توجه به این موضوع که چند منشی خانم نزد شاکی مشغول به کار بودند، در ادامه روند پیگیری پرونده، پس از اخذ دستور مقام قضایی متهم شناسایی و احضار شد که در ابتدا اتهامات را رد كرد، ولی پس از روبرو شدن با ادله و مستندات تهیه شده به جرم خود اعتراف كرد.

رئیس پلیس فتا استان مركزی اظهار داشت: متهم در بازجویی های صورت گرفته به تغییر اطلاعات بیماران برای برداشت غیر مجاز ویزیت های آنان اعتراف كرد و پس از تشكیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

كشف یك کیلو و ۹۸۰ گرم شیشه در شازند

فرمانده انتظامی شازند گفت: دو قاچاقچی سابقه دار مواد مخدر در شهرستان شازند دستگیر و یك كیلو و۹۸۰ گرم شیشه از آنان كشف شد.

احمد رضا چگنی افزود: در پی اقدامات اطلاعاتی ماموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان شازند از فعالیت دو نفر در زمینه تهیه و توزیع مواد افیونی در سطح این شهرستان مطلع شدند.

وی بیان داشت: در پی تحقیقات اولیه پلیس هر دو مواد فروش را به هنگام تردد در یكی از محورهای اطراف شازند شناسایی کرد و بلافاصله خودروی آنها متوقف و هر دو نفر دستگیر شدند.

چگنی در خاتمه با اشاره به كشف یك كیلو و۹۸۰ گرم شیشه كه به شیوه ماهرانه ای در خودروی این دو نفر جاسازی شده بود، اظهار داشت: هر دو نفر پس از تشكیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

بسته خروج از رکود، موجب رشد ۵ درصدی نقدینگی می‌شود / پرداخت طلب پیمانکاران، راهکار مناسب‌تری بود

بسته خروج از رکود به هیچ عنوان راهگشا نخواهد بود و تاثیر آن تنها بر روی افزایش نقدینگی است.

حیدر مستخدمین حسینی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص بسته خروج از رکود دولت اظهار داشت: بسته خروج از رکود به هیچ عنوان راهگشا نخواهد بود و تاثیر آن تنها بر روی افزایش نقدینگی است.

وی افزود: رقم ۲۵۰۰ میلیارد تومانی که به بخش خودرو تزریق شد با در نظر گرفتن ضریب فزاینده پولی ۶٫۲ درصد به ازای هر یک ۱ واحد افزایش نقدینگی را به همراه دارد.

مستخدمین حسینی تصریح کرد: در بخش لوازم خانگی نیز تصویر روشنی از ابتدا ارائه نشد و سیاست اجرای آن چندین بار تغییر کرد و نهایتا تزریق ۴ هزار میلیارد تومان به این بخش به تصویب رسید که این رقم هم قطعا تاثیر خود را بر روی تورم بیشتر می کند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: با تزریق ۲۵۰۰ میلیارد تومان تا ۲ درصد و با تزریق ۴ هزار میلیارد تومان نیز تا ۳ درصد تورم رشد خواهد کرد و در مجموع رقم ۶۵۰۰ میلیارد تومان تا ۵ درصد نقدینگی را افزایش خواهد داد .

وی با انتقاد از سیاست اقتصادی دولت تصریح کرد: سیاستی که از سوی دولت اتخاذ می شود باید یک سیاست هم پوشان باشد یعنی سیاست مالی و پولی دولت و سیاست تعرفه ای و بودجه ای در کنار هم باشند.

مستخدمین حسینی گفت: هر چند گفته می شود این سیاست دولت تحت یک شرایط خاص مطرح شد اما در ابتدا گفته شد این بسته سیاسی اقتصاد را از رکود خارج می کند اما این سیاست پولی بود نه سیاست اقتصادی.

وی خاطر نشان کرد: شیوه مناسب‌تری که دولت می توانست از آن بهره گیرد پرداخت بدهی خود به پیمانکاران بود. زیرا مضرترین سم بدنه در اقتصاد عدم پرداخت بدهی‌های دولتی به پیمانکاران است که موجب مشکلات شدیدی برای آنها نیز شده است.این در حالی است که اگر همین میزان از نقدینگی برای بدهی‌ها تزریق می شد می توانست کمک وافری به اقتصاد باشد.

وی تصریح کرد: اگر دولت به دنبال تحرک در اقتصاد بود می‌توانست اتمام پروژه‌های عمرانی و یا پروژه‌هایی که نیازمند مواد اولیه باشد را دنبال کند تا از این طریق تحریک برای تقاضا را ایجاد کند.

وی با بیان اینکه در میان کالاهای صنعتی، خودرو پیشران اقتصاد نیست، گفت: این اقدام اشتباه استراتژیک دولت بود. این در حالی است که دولت می توانست در اقتصاد مسکن و ساختمان تحرک ایجاد کند زیرا تا زمانی که اقتصاد مسکن و ساختمان به تحرک نداشته باشد، نمی توان بازدهی را به تولید برگرداند.

مستخدیمن حسینی افزود: اینکه به یک صنعت خاص توجه کردند و مورد حمایت قرار دادند مطلبی را حل نمی کند. آیا خواسته مردم از دولت گرفتن وام از دولت برای خرید خودرو و کارت ۱۰ میلیونی خرید لوازم خانگی بود؟

وی با بیان اینکه بسته خروج از رکود در اجرا مسلما ضعف خواهد داشت، گفت: در خصوص لوازم خانگی، مردم کالا را می‌خرند و با قیمت پایین‌تر به فروشگاه‌ها می فروشند زیرا مردم به پول آن نیاز دارند تا آن را در چرخه زندگی خود استفاده کنند نه لوازم خانگی. البته این جهت‌گیری دولت در خصوص استفاده از کارت‌های اعتباری سیاست بدی نیست و ضرورت دارد تا توسعه پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: البته این موضوع نیز حائز اهمیت است که بانک مرکزی سال گذشته دستگاه‌ها را برای ارائه کارت اعتباری محدود کرده بود و امسال سیاست خود را تغییر داده و کارت‌های اعتباری به مردم می دهد.

درخواست تولیدکنندگان لوازم خانگی ازبانک مرکزی تولید قفل شده است، طرح کارت اعتباری را متوقف کنید

«محمدرضا درافشار» در نشست خبری با بیان اینکه، تعداد اندک خریداران بازار لوازم خانگی پس از اعلام اجرای طرح کارت اعتبار منتظرخرید قسطی هستند و به همین دلیل تولید قفل شده است، افزود: اگر این طرح به سرعت اجرایی نشود واحدهای تولیدی در بازپرداخت تعهداتشان با مشکل مواجه شده و معوقات بانکی افزایش می یابد.
وی با تاکید براینکه حرکت رو به جلوی اجرای طرح کارت اعتباری متوقف شده است، ادامه داد: برای خروج از رکود در ابتدا قرار بود ۱۰میلیون تومان تسهیلات خرید به زوج ها ارائه شود اما از آنجایی که این طرح دارای اشکالاتی بود از دستور کار خارج شد.
درافشار افزود: در بررسی های بعدی قرار شد طرح کارت اعتباری ۱۰میلیون تومانی جایگزین شود تا از طریق آن، کالاها از انبار خارج و واحد های تولیدی از رکود خارج شوند.
نایب رئیس کانون انجمن های صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: از آنجایی که بعداز پذیرش قطعنامه ۵۹۸، قیمت ارز و کالاها برای مدت محدودی با افت مواجه شد بسیاری انتظار داشتند بعد از برجام نیز این اتفاق دوباره رخ دهد.
وی با بیان اینکه، شرایط با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و افزایش نرخ ارز تغییر کرده است، ادامه داد: با توجه به این شرایط ، امکان افت قیمت ها وجود ندارد بنابراین برای خروج از رکود به محرک نیاز است تا قدرت خرید مردم را افزایش یابد.
درافشار با بیان اینکه، برای اجرای طرح کارت اعتباری بررسی های زیادی انجام و قرار شد از محل آزادسازی سپرده قانونی بانک ها منابع مورد نیاز آن تامین شود تا بار تورمی نداشته باشد، افزود: تورم زمانی رخ می دهد که قدرت خرید وجود داشته باشد اما اکالایی برای فروش وجود نداشته باشد.
نایب رئیس کانون انجمن های صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با تاکید بر اینکه تلاش شده نقاط کور در طرح کارت اعتباری رفع شود، اظهارداشت: همزمان با اعلام این طرح تقاضا برای جامعه ایجاد شد و مشمولان برای بهره گیری از آن، خریدهای خود را به تعویق انداختند اما از آنجایی که این طرح تاکنون به مرحله اجرا نرسیده، اندک مشتریان لوازم خانگی نیز کاهش یافته و تولید قفل شده است.
به گفته وی، بیش از هزار میلیارد تومان لوازم خانگی هم اکنون در انبارها انباشته شده که برای فروش آن نیاز به اجرای این طرح است.
وی با طرح این پرسش که چرا اجرای این طرح بعد از اعلام با تاخیر مواجه شده است، خطاب به مقام های بانک مرکزی گفت: اگر کارخانجات با توقف تولید مواجه شوند، نظام بانکی با انبوهی از معوقات مواجه خواهد شد.
درافشار، با گلایه از اجرایی نشدن این طرح بعد از اعلام عمومی آن، گفت: اگر قرار است این طرح اجرایی نشود اعلام عمومی در خصوص آن صورت گیرد تا مشکلات ناشی از این امر برای تولیدکنندگان برطرف شود.
به گفته وی، ۷۱ تولید کننده، ۱۰ هزار و ۶۴۹ قلم کالا، پنج هزار و ۲۹۸ فروشنده و ۳۳ واحد فروش اینترنتی برای اجرای طرح آماده هستند.

بازرس اتحادیه لوازم خانگی: بازار امین حضور از صبح تا شب به دلیل طرح دولت یک فروش هم ندارد!

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از نسیم، اکبر پازوکی، بازرس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی بیان داشت: هیچ گونه خبر جدیدی درباره اعطای کارت خرید اعتباری ده میلیونی نشده و این در حالی است که بیش از یک ماه از اعلام چنین طرحی می‌گذرد، همین توقف در روند اجرایی باعث شده تا مردم نیز هیچ گونه خریدی از بازار لوازم خانگی نداشته باشند.

وی ادامه داد: خرید نکردن مردم هم نتیجه‌ای جز ایجاد رکود شدیدتر در بازار ندارد، به طوری که کاسبان این صنف از صبح تا بعد از ظهر هیچ فروشی ندارند. مردم منتظرند ببیند که در نهایت چه بر سر این طرح خواهد آمد.

وی تأکید کرد: متأسفانه با وجود این انتظار نه تنها اتفاق خاصی نیفتاد و رونقی در بازار لوازم خانگی ایجاد نشد بلکه حتی فروشندگان نیز بیش از پیش متضرر شدند.

وی گفت: علاوه بر فروشندگان، تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز بسیار ضرر می‌کنند زیرا کالاهایشان در انبار مانده و خریداری ندارد، اتحادیه از ابتدا هم اعلام کرد برای اجرای این طرح دست اندرکاران این صنف را در جریان گذاشته و با آن‌ها مشورت کنید تا با شکست مواجه نشوید.

پازوکی اظهار داشت: ما همچنان امیدواریم که روال اجرایی این طرح با موفقیت پیش برود زیرا هم کاسب و هم مردم بلاتکلیف مانده‌اند و این بلاتکلیفی بازار آشفته‌ای را ایجاد کرده که نتیجه ای جز رکود بیشتر نخواهد داشت، بهتر است هر چه زودتر این طرح عملی شده و یا تکلیف مردم مشخص شود.

وی در رابطه برخی اخبار منتشر شده مبنی بر احتمال افزایش نرخ سود کارت اعتباری ۱۰ میلیونی گفت: چنان چه این اتفاق نیز صورت بگیرد، باز هم ضررش دامن مردم و کاسب را خواهد گرفت زیرا تاکنون نیز عملا فکری به حال سود توزیع کننده نکرده‌اند.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار  (https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

۲۵‌ آذر، آغاز طرح خرید اقساطی کالا

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه طرح اقساطی فروش لوازم خانگی ۱۰ میلیون تومانی از ۲۵ آذرماه کلید می خورد ، گفت : از همکاری بانک مرکزی و شبکه بانکی در اجرای این طرح تشکر می کنیم.

تسنیم نوشت: محمدرضا دُرافشار اظهار داشت : با اجرای طرح ؛ گردش مالی تولیدکنندگان واحدهای تولیدی تقویت می شود و از رکود هم خارج خواهد شد.

نایب رئیس انجمن لوازم خانگی با بیان اینکه قرار است منابع لازم برای اجرای طرح فروش کالا با کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی از منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی تأمین شود ، گفت : در حال حاضر بیش از هزار میلیارد تومان لوازم خانگی در انبار کارخانه‌ها انباشته شده و این در حالی است که بازار این محصولات نیز راکدتر شده است.

دُرافشار گفت : همه کالاها که به بیش از ۱۰۶۰۰ قلم کالا می رسد به قیمت های بارکدی عرضه می شود و ما هم بر قیمت ها نظارت داریم.

نایب رئیس انجمن لوازم خانگی ادامه داد : ۱۰ هزار و ۶۴۹ قلم کالای داخلی برای عرضه در این طرح پیش‌بینی شده است و بیش از ۵ هزار فروشنده همکاری می کنند.

بنابراین گزاش معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم گفته است : با اجرای طرح اعطای تسهیلات ، جهت خرید کالاهای تولید داخل (خودرو، فرش و … ) از سوی دولت ، سازمان حمایت آمادگی کامل برای دریافت و رسیدگی به هرگونه شکایت یا تخلف احتمالی دارد.

مجتبی فراهانی همچنین از تشکیل گروه ویژه به منظور جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی خبر داده و افزوده است : با آغاز این طرح سازمان حمایت با همکاری سازمانهای صنعت معدن و تجارت استانها ، اقدامات متعددی انجام داده که از آن جمله می توان به تشکیل گروه ویژه برای رسیدگی و پاسخگویی به هنگام به شکایات احتمالی مردمی اشاره کرد.

کارت اعتباری خرید کالا به کارت عام تبدیل شد/‌ امکان خرید کالای خارجی
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی هم با بیان اینکه میزان کل اعتباری که بانک مرکزی برای این طرح در نظر گرفته است ۴۲۰۰ میلیارد تومان است، گفت: کارت اعتباری خرید کالا به کارت عام تبدیل شد.

ناصر حکیمی دیروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه میزان اعتبار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بر اساس محاسبات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد شد، اظهار کرد: این کارت قرار بود به‌صورت خاص در اختیار بخشی از جامعه قرار گیرد اما با تغییر در سیاستهای کلی این کارت، مقرر شد به‌صورت کارت عام در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اعتبار این کارت به‌صورت عمومی ۱۰ میلیون تومان نخواهد بود بلکه سقف اعتباری که به کارت خرید کالای ایرانی تعلق می‌گیرد ۱۰ میلیون تومان است، افزود: کسانی می‌توانند این کارت را دریافت کنند که گواهی کسر از حقوق به‌عنوان تضمین اعتبار داشته باشند و نیاز به تضامین دیگری مانند چک و سفته و ضامن نخواهد داشت.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تأکید کرد: میزان اعتبار هر کارت به اندازه حقوق متقاضی کارت بستگی داشته و بر اساس فرمول ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محاسبه خواهد شد.

حکیمی افزود: قبلاً برنامه ریزی بر این بود که تنها کالای ایرانی با این کارت خریداری شود اما با تغییر در این موضوع مقرر شد کالاهای خارجی نیز با این کارت قابل خرید باشد.

وی تصریح کرد: تنها تفاوت در این مورد خاص در محاسبه نرخ سود است. بدین ترتیب که نرخ سود خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری ۱۲ درصد و خرید کالای خارجی طبق عقود مبادله‌ای ۲۱ درصد خواهد بود.

حکیمی درباره زمان‌بندی ارائه اعتبارات خرد به مردم از طریق کارت اعتباری گفت: این طرح به‌صورت دائم و در بلندمدت اجرا خواهد شد و هدف آن این است که دسترسی مردم به اعتبارات بانکی افزایش پیدا کند.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به اینکه کل اعتباری که بانک مرکزی برای این طرح در نظر گرفته ۴۲۰۰ میلیارد تومان است، گفت: در حال حاضر بانک مرکزی دستورالعمل صدور این کارت را تهیه و به دستگاه‌های مسئول ارائه کرده که به‌محض موافقت آنها ظرف امروز یا فردا دستورالعمل ابلاغ خواهد شد.

وی با بیان این‌که دوره بازپرداخت اقساط طرح مذکور ۱۲ ماهه است، در خصوص تأثیر نقدینگی مؤثر این طرح بر تورم اظهار کرد: دلیل اینکه این طرح با تمرکز و آرامش پیش می‌رود این است که بانک مرکزی با دقت و درایت بر میزان اعتبار تخصیص یافته مطالعه می‌کند که کمترین تأثیر مخرب را در شاخص‌های کلان اقتصادی داشته باشد.

ورود کالاهای خارجی به طرح فروش اقساطی لوازم خانگی فاجعه است

دولت بهار: نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: ورود کالاهای خارجی به طرح فروش اقساطی لوازم خانگی یک فاجعه است.

محمدرضا درافشار در گفت و گو با فارس درباره اعلام مسئولان بانک مرکزی مبنی بر ورود لوازم خانگی خارجی به طرح فروش کالا با کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی اظهار داشت: عرضه لوازم خانگی خارجی در این طرح فاجعه است و این فروش به نفع کالاهای خارجی خواهد بود.

وی تصریح کرد: به این ترتیب، کالاهای داخلی به عنوان پیش آهنگ در این طرح انتخاب شده‌اند تا در قالب آن، کالاهای خارجی عرضه شوند.

درافشار در پاسخ به این سوال که شما زمان اجرای این طرح را ۲۵ آذرماه اعلام کرده بودید، چقدر به این مسئله امیدوار هستید؟ گفت: من بر اساس شنیده‌ها و اخبار این زمان را اعلام کردم زیرا بانک مرکزی ۱۵ آذرماه اعلام کرد که این طرح تا ۱۰ روز آینده اجرایی می‌شود و در نتیجه، پیش بینی ما این بود که این طرح ۲۵ آذرماه اجرا شود اما با توجه به اعلام بانک مرکزی مبنی بر ورود کالاهای خارجی به طرح فروش اعتباری، اجرای این طرح یک فاجعه خواهد بود.

به گزارش فارس، ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی روز گذشته از تغییر طرح کارت اعتباری خرید کالا به طرح کارت عام خبر داده و گفته بود: در این طرح خرید کالای ایرانی با تسهیلات بانکی دارای سود ۱۲ درصد و کالای خارجی با تسهیلات با سود ۲۱ درصدی عرضه خواهد شد.