post

بانکی دات آی آر: دو برند خارجی لوازم خانگی در روزهای اخیر قیمت برخی محصولات خود را افزایش داده‌اند که این موضوع در شرایط رکودی فعلی، نه تنها اقدامی منطقی به نظر نمی‌رسد، بلکه گفته می‌شود که این اقدام با هماهنگی سازمان حمایت نیز صورت نگرفته است، در حالی که مشخص نیست نقش سازمان حمایت در این باره تا چه اندازه است؟



به گزارش خبرنگار ایسنا، مدتی است که بازار لوازم خانگی درگیر رکود و نوعی کسادی بازار شده که همین امر بسیاری از تولیدکنندگان لوازم خانگی را با مشکل تعدیل نیرو، کاهش ظرفیت یا حتی توقف تولید روبرو کرده است.

کارشناسان این حوزه مهم‌ترین دلیل رکود در بازار لوازم خانگی را انتظار مردم برای کاهش قیمت‌ها پس از لغو تحریم‌ و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش می دانند؛ هرچند که برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که رکودی در بازار لوازم خانگی نیست و کاهش خرید به منزله منطقی شدن خرید مردم است و دیگر مثل سال‌های قبل کسی از ترس گران شدن، لوازم خانگی انبار نمی‌کند.

مشکلات حاکم بر بازار لوازم خانگی تا جایی پیش رفت که دولت در نیمه دوم امسال به فکر راه چاره‌ای برای حل این مشکلات افتاد و طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را معرفی کرد اما زمانی نگذشت که این طرح دچار اما و اگرهای فراوان شد.

یکی از مواردی که بانک مرکزی نسبت به تغییر آن اقدام کرد، اضافه شدن برندهای خارجی به این طرح البته با سود تسهیلات بالاتر و از منابع خود بانک‌ها بود که اعتراض تولیدکنندگان ایرانی را به همراه داشت.

با این همه هنوز خبری از طرح کارت اعتباری خرید کالا نیست و به گفته تولیدکنندگان لوازم خانگی رکود بازار به دلیل اعلام این طرح و ایجاد انتظار بیشتر هم شده است.

البته آنچه در بازار مشاهده می‌شود نشان می‌دهد که رکود ایجاد شده تنها مربوط به لوازم خانگی ایرانی نیست و حتی فروش برندهای خارجی نیز با کاهش همراه بوده است.

این در حالی است که طی روزهای اخیر قیمت برخی محصولات دو برند “ال جی” و “سامسونگ” در بازار لوازم خانگی افزایش شش تا هشت درصدی داشته که این اقدام در شرایط رکود فعلی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

در این رابطه محمد طحان‌پور – رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی – گفته است که برندهایی که می‌خواهند افزایش قیمت بدهند باید اسناد و مدارک خود را به سازمان حمایت ارائه بدهند و دو برند “سامسونگ” و “ال‌جی” از اول آذر بدون دریافت مجوز از سازمان حمایت افزایش قیمت دادند و ادعا می‌کنند اسناد و مدارک خود را برای افزایش قیمت به سازمان حمایت ارائه کرده‌اند، اما سازمان حمایت می‌گوید برای افزایش قیمت هیچ برندی مجوز صادر نکرده است.

وی این را هم گفته است که با توجه به وضعیت فعلی بازار لوازم خانگی، افزایش قمیت کالاها به نفع شرکت‌ها نیست و حتی برخی کالاها مشمول تخفیف هم شده‌اند.

طحان‌پور در ادامه نیز اظهار کرده است که مواد اولیه ارزان شده و بسیاری از کارخانه‌ها به خاطر دپوی کالا در انبار دچار مشکل هستند و در این شرایط افزایش قیمت به هیچ وجه به صلاح نیست.

اما در حالی که وی افزایش قیمت دو برند لوازم خانگی را فقط با موافقت سازمان حمایت از مصرف کننده امکان پذیر عنوان کرده است، شهرام میرآخورلو – مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت – نیز اعلام کرده است که لوازم خانگی مشمول قیمت گذاری نیست، البته ضابطه قیمت‌گذاری سازمان حمایت باید رعایت شود، ولی مشمول این نیست که ما بخواهیم به کالایی قیمت بدهیم.

به گفته وی، کالاهایی که افزایش قیمت در آن‌ها داده شده مدل جدید کالاهای قبلی هستند و به همین دلیل افزایش قیمت داشته‌اند، البته به هر حال افزایش قیمت این کالاها از سوی سازمان حمایت در حال بررسی است.

در عین حال میرآخورلو نیز معتقد است که آخرین تغییرات قیمت که در حوزه لوازم خانگی اتفاق افتاده، مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده و در حال حاضر بازار کشش تغییرات قیمتی را ندارد و شرایط آن نیز نیست.

این صحبت‌های میرآخورلو در حالی است که چند روز پیش به یکی از رسانه‌ها گفته بود که لوازم خانگی هیچ مجوزی برای افزایش قیمت از سازمان حمایت نداشته‌ و قرار هم نیست افزایش داشته باشد، چرا که رکود حاکم بر بازار کشش بیش از این را ندارد.

به این ترتیب مشخص نیست که سازمان حمایت می‌تواند در قیمت‌گذاری لوازم خانگی دخالت داشته باشد یا خیر، اما بدیهی است که باید یک نظارت کلی روی این موضوع وجود داشته باشد، آن هم در شرایطی که بازار لوازم خانگی درگیر رکودی عمیق شده و همه مسئولان این حوزه معتقدند که در شرایط فعلا دلیلی برای افزایش قیمت این کالاها وجود ندارد.